باب الواو
أما الواو فلا يخلو أيضا من أن تكون ساكنة ، أو متحرّكة. فإن كانت ساكنة فلا يكون ما قبلها أبدا إلّا متحرّكا ـ ولا يكون ساكنا إلّا أن يكون الساكن ألفا ، فإنك تحذفها فتقول في «مصطفى» : «مصطفون». ما لم تكن الألف للجمع الذي لا نظير له في الآحاد فإنها تقلب همزة ، نحو «عجائز» ـ ولا تخلو الحركة من أن تكون فتحة ، أو ضمّة ، أو كسرة.
فإن كانت فتحة تثبت الواو ولم تغيّر ، نحو «حوقل». إلّا أن تدغم في ياء فإنها تقلب ياء ، نحو قولك : «مصطفيّ».
وإن كانت ضمّة ثبتت أيضا ولم تغيّر ، نحو «طومار» (١). إلّا أن تدغم في ياء مبدلة من واو ، أو غير مبدلة ، فإنها تقلب ياء نحو «بيّاع» «فوعال» من البيع. وإن كان قبلها ضمّة قلبت ياء ، والضمّة التي قبلها كسرة ، نحو : «مرميّ» و «عصىّ». وقد تقدّم ذكر ذلك.
وإن كانت كسرة فإنها تقلب ياء نحو «بهاليل». ما لم تكن الواو صغير جماعة أو علامة جمع ، فإنك تبدل الكسرة ضمّة كي تصحّ الواو ، فلا يتغيّر الضمير ولا العلامة ، نحو قولك «هؤلاء قاضون» و «هؤلاء يقضون». الأصل «قاضيون» و «يقضيون». فاستثقلت الضمة في الياء فحذفت ، فالتقى ساكنان ـ الواو والياء ـ فحذفت الياء ، وبقيت الواو ساكنة بعد كسرة ، فحولت الكسرة ضمّة لتصحّ الواو. وما لم تكن مدغمة فيما بعدها ، فإنها إذا كانت كذلك ثبتت ولا تغيّر لتشبّثها بالحركة نحو «اعلوّاط» مصدر «اعلوّط» ؛ ألا ترى أنّ الواو التي بعد الكسرة زائدة ساكنة ، ولم تنقلب ياء. وقد جاء من ذلك شيء مقلوبا ، إلّا أنه يحفظ ولا يقاس عليه ، نحو «ديوان» أصله «دوّان» بدليل قولهم في الجمع «دواوين» والواو الأولى من «دوّان» ساكنة زائدة ، لأنه قد تقدّم الدليل على أنّ الأول من المضعّفين زائد.
وإن كانت متحرّكة فلا يخلو من أن تكون طرفا أو غير طرف. فإن كانت طرفا فلا
__________________
(١) الطومار : الصحيفة. انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي ، مادة (طمر).