حكى (١) الخليل بن أحمد : يخفضونه أيضا في قولهم : جحيش وحده ، وعيير وحده ، بالكسر.

وأمّا التحثيث

فهو في معنى المصدر. إلّا أنّك تلحق به ألفا ولاما للمعرفة ، وتحثّ عليه ، نحو قولك : الخروج الخروج ، والسّير السّير ، السّحور السّحور ، الصّلاة الصّلاة. تضمر له فعلا تصدر منه هذا المصدر.

وأما الفعل الذي يتوسّط بين صفتين

فهو (٢) نصب أبدا ، كقولك : أزيد (٣) في الدار ، قائما فيها؟ ومثله قول الله ، جلّ وعزّ. (٤) (فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ ، خالِدَيْنِ فِيها). يعني أنّ «في النار» صفة (٥) و «فيها» صفة ، فوقع «خالدين» بينهما ، و «خالدين» تثنيه وهو فعل ، فلا يجوز فيه الرفع. ومن قال ، من النحويّين : «إنّ الرفع جائز» فقد لحن. (٦)

والنصب من المصادر

التي جعلوها بدلا من اللفظ الداخل على الخبر والاستفهام

__________________

(١) سقط حتى «مضى وجوه النصب» من النسختين.

(٢) في الأصل : وهو.

(٣) في الأصل : أزيدا.

(٤) الآية ١٧ من الحشر.

(٥) في الأصل : صفة.

(٦) كذا. ولحن : فطن لحجته وانتبه لها. والرفع قراءة عبد الله وزيد بن علي والأعمش وابن أبي عبلة. البحر ٨ : ٢٥٠. ولعله يريد : لحن أي : أخطأ.