معنى كل منها ، عرضا بسيطا واضحا ، وإن كان فيه شيء من التكرار.

وأما الصرف فقصرت الحديث فيه ، على كلمات مختارة من تلك النصوص ، وبسطت فيه ـ بالاضافة إلى ما تضمّنته الحلقة الأولى من «المورد» ، من المناحي الصرفية ـ أحكام الوقف ، والابتداء ، والامالة ، والتقاء الساكنين ، والادغام ، وتخفيف الهمز. ذكرت ذلك كله ، مفصّلا أسبابه ونتائجه ، دون أن أراعي ـ في الغالب ـ ما تقتضيه قيود الشعر ، وما تحول دونه ، من تغيير لحركات الكلمة وبنيتها ، لأنني نظرت إلى الكلمات منفردة ، في شكلها الواقعي من العبارة ، كما أنني لم أنظر إلى تأثرها بما قبلها ، أو بما بعدها ، من الناحية الصرفية ، إلّا في أحكام الابتداء ، وتخفيف الهمز ، وبعض الإدغام.

وكم عانيت في حصر هذه الأحكام الصرفية ، وضبطها ، لأنها حقا هي المحاولة الأولى من نوعها. إن الكتب النحوية ، القديمة والمعاصرة ، قد عرضت لهذه الأحكام ، من الزاوية النظرية ، فنثرت أصولها ، وصورها ، في قواعد علمية. وأشارت ، من خلال ذلك ، إلى حكم الإدغام ، أو الوقف ، أو الامالة .. في كلمة أو كلمات. أما أن تفصّل بيان جميع تلك الأحكام ، في الكلمة الواحدة ، أو الكلمات ، فهذا أمر لم يكن لها فيه نصيب. ولذلك رأيتني أشق سبيلا بكرا ، وأرد موردا أنفا ، يعسر مسلكه ، ولا يؤمن فيه العثار.

وفي مراحل العمل كلها ، غالبا ما كنت أعتمد الوجه القياسي المختار ، الذي يقتضيه البيان والفصاحة والوضوح ، وأتجنب عرض الخلافات القبلية ، والمذهبية ، والفردية ، في وجوه الاعراب ، والأدوات ، والتحليل الصرفي. ولما كانت أحكام الامالة متشعبة ، كثيرة الخلاف ، إلى حدّ التدافع ، والتناقض أحيانا ، اقتصرت فيها على الأصول القريبة