الثلاثة ] ثمّ
إنّهما [ أي علي والعباس ] لم ينازعا أبا بكر ، ولو لم يكن على الحق [ أبو بكر ]
لنازعاه.
إذن يتم الدليل على إمامة أبي بكر عن
طريق الإجماع ، ويعترف بعدم وجود النص.
فالدليل الأول على إمامة أبي بكر هو الإجماع
والنص مفقود.
ويقول صاحب شرح المقاصد في المبحث الثالث في طريق ثبوت الإمامة
:
إنّ الطريق إمّا النص وإمّا الاختيار ، والنص منتف في حقّ أبي بكر ، مع كونه
إماماً بالإجماع.
فظهر إلى الآن أنْ لا نصّ على أبي بكر ،
وأنّ الدليل هو الإجماع.
يبقى طريق ثالث ، هم أيضاً يتعرضون لذلك
الطريق ، وهو طريق الأفضلية ، فكما بحثنا نحن يبحثون هم أيضاً عن الأفضلية ، كما
أشرنا بالأمس ، عندما يبحثون عن الأفضلية يختلفون في اشتراطها في الإمام ، كما
أشرنا من قبل ، فمن أنكر اعتبار الأفضلية
__________________
