هم يقولون بعدم النصّ على أبي بكر
ويعترفون بهذا ، فتبقى دعوى الأفضلية ، ثمّ دعوى الإجماع على إمامة أبي بكر.
فلننظر إلى أدلّتهم في الأفضلية :
الدليل الأول :
قوله تعالى ( وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى
* الَّذِي
يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ
* وَمَا
لأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ
) .
يقول في شرح المواقف : قال أكثر
المفسرين وقد اعتمد عليه العلماء : إنّها نزلت في أبي بكر ، فهو أتقى ، ومن هو
أتقى فهو أكرم عند الله تعالى ، لقوله عزّوجلّ : (
إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ
) ، فيكون أبو بكر هو الأفضل عند الله
سبحانه وتعالى.
ولا ريب أنّ من كان الأفضل والأكرم عند
الله ، فهو المتعيّن للإمامة والخلافة بعد رسول الله ، وهذا لا إشكال فيه ، من كان
الأكرم والأفضل عند الله فهو المتعيّن للإمامة والخلافة بعد رسول الله ، فيكون أبو
بكر هو الأفضل ، الأفضل من الاُمّة كلّها بعد رسول الله ، فهو المتعيّن للخلافة
بعده صلىاللهعليهوآلهوسلم.
__________________
