مشترك نظرا إلى اختلافها في ذلك. وإن لم يكن في وقوعه تفاوت فمتواطئ ، كالإنسان بالنسبة إلى أفراده فإنّ كلّها متوافقة في الإنسانية مستوية فيها. وإن لم يشترك في مفهومه كثيرون فهو الجزئي : علم إن استقلّ في الدلالة بحيث لا يحتاج إلى أمر ينضم إليه من قرينة التخاطب والتكلم وتقدم الذكر ولام العهد والإشارة ، مضمر ، إن احتاج إلى إحدى القرائن الثلاث الأول ، ومبهم إن احتاج إلى شيء من الباقيتين. والعلم إما اسم كإبراهيم وموسى وعيسى ، وإما أن يكون لقبا اشتهر المسمى به مدحا أو ذمّا كإسرائيل ، أو كنية ويختص بما في أوله الأب أو الأم أو البنت أو الابن نحو : أبي لهب ، وأم القرى ، وابنة عمران ، وابن مريم. وقد يكون العلم علما لجنس بأسره بحيث لا يكون بعض أفراده الخارجة أولى بذلك من بعض ، لكونه للحقيقة الذهنية ليس فيها معنى الاستغراق ولا الوحدة الخارجية. وإذا أطلق على فرد من أفراده الخارجية ، نحو هذا أسامة مقبلا ، فليس ذلك بالوضع بل لمطابقة الحقيقة الذهنية لكل فرد خارجي مطابقة كل كلي طبيعي لجزئياته. فهذه تمام أقسام القسم الأول ، وهو أن اللفظ واحد والمعنى واحد.

الثاني : من الأربعة متباينة ، كالإنسان والفرس.

الثالث : إن كان اللفظ حقيقة للمتعدد من مدلولاته بأن كان موضوعا للجميع فمشترك ، وإلا فمنقول إن نقل من الموضوع له إلى معنى آخر لعلاقة واشتهر فيه : عرفي إن كان الناقل هو العرف العام ، واصطلاحي إن كان العرف الخاص ، وشرعي إن كان الشرع. وإلا فبالنسبة إلى المنقول عنه حقيقة ، وبالنسبة إلى المنقول إليه مجاز إن انتقل من الملزوم إلى اللازم ، وكناية إن كان العكس ، وإن نقل لا لعلاقة فمرتجل.

الرابع : من الأقسام : مترادفة ، كالليث والأسد.

ولا يخفى أن القسمين الأولين والقسم الرابع ثلاثتها نصوص في معناها ؛ أما الأول فلاتحاد المعنى الموجب لعدم احتمال الغير وهو معنى النص. وأما المتكثر في اللفظ والمعنى ، فلأنه حينئذ يكون لكل معنى لفظ فيتحد المعنى فلا يحتمل اللفظ غير ذلك. وأما الرابع فلاشتراط الاتحاد في المعنى. وأما القسم الثالث ، وهو أن اللفظ واحد والمعنى كثير ، فينقسم إلى مجمل وظاهر ومؤوّل لأن اللفظ بالنسبة إلى تلك المعاني إن كان متساوي الدلالة فهو المجمل وبإزائه المبين ، وإن كانت متفاوتة فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤوّل.

فالأول كقول تعالى (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة : ٢٢٨] ، فإن دلالة القرء بالنسبة إلى الطهر والحيض على السواء.