وأما لفظة «فيّ (١)» في الأحوال الثلاث ، فقد دخلت في باب «غلامي» فلذا لم تفرد بالذكر.

وكان عليه أن يعدّ في المستثقل اعرابه : الموقوف عليه رفعا وجرا بالسكون نحو جاءني زيد ، ومررت بزيد ، وأن يعدّ في قسم المتعذر اعرابه مطلقا : المحكيّ في نحو : من زيد ، ومن زيدا ، ومن زيد ، لكونه معربا مقدر الاعراب وجوبا ، لاشتغال محله بحركة الحكاية.

واعلم أن مذهب النحاة أن باب «غلامي» مبني لإضافته إلى المبنى ، وخالفهم المصنف ، كما رأيت ، لأنه عدّه من قسم المعرب المقدر اعرابه وهو الحق ، بدليل اعراب نحو : غلامه ، وغلامك ، وغلاماي.

ومن أين لهم أن الاضافة إلى المبنى مطلقا سبب البناء ، بل لها شرط ، كما يجيء في الظروف المبنية.

فإذا عرفت المعرب الذي اعرابه مقدر ، اما مطلقا ، أو في بعض الأحوال دون بعض ، فما بقي من المعربات : اعرابه ظاهر ، وهو قوله : «واللفظي فيما عداه.

* * *

ما لا ينصرف

حصر العلل المانعة من الصرف

ووجه مشابهته للفعل

قال ابن الحاجب :

«غير المنصرف ما فيه علتان من تسع ، أو واحدة منها تقوم» مقامهما ، وهي :

__________________

(١) أي لفظ «فو» مضافا إلى ياء المتكلم.