وأما فرعية هذه العلل ؛ فان العدل فرع ابقاء الاسم على حاله ، والوصف فرع الموصوف ، والتأنيث فرع التذكير ، والتعريف فرع التنكير اذ كل ما نعرفه كان مجهولا في الأصل عندنا ، والعجمة في كلام العرب فرع العربية ، إذا الأصل في كل كلام ألّا يخالطه لسان آخر ، فيكون العربية ، اذن ، في كلام العجم فرعا ؛ والجمع فرع الواحد ، والتركيب فرع الافراد ، والألف والنون فرع ألفي التأنيث كما يجيء بعد ، أو فرع ما زيدا عليه ، ووزن الفعل في الاسم فرع وزن الاسم ، إذا كان خاصا بالفعل ، أو أوله زيادة كزيادة الفعل ، لأن أصل كل نوع ألّا يكون فيه الوزن المختص بنوع غيره.

وههنا فروع أخر لم يعتبروها ، ككون الاسم مصغرا ، أو منسوبا ، أو شاذا ، وغير ذلك ممّا لا يحصى ، وذلك اختيار منهم بلا علة مخصصة ، قوله : «وحكمه أن : لا كسر» ولم يقل : أن : لا جرّ ، لأنه يدخله الجر عند الجمهور ، إذ هو عندهم معرب ، والجر أنواع ، وجره فتح ، فالفتح الذي في «بأحمد» عندهم ، عمل الجار ، وهو يعمل الجرّ ، لا محالة.

وقال الأخفش ، والمبرد ، والزجاج : غير المنصرف في حال الجر مبني على الفتح لخفته ، وذلك لأن مشابهته للمبني ، أي الفعل ، ضعيفة فحذفت علامة الاعراب مطلقا ، أي التنوين ، وبني في حالة واحدة فقط ، واختص بالبناء في حالة الجر ليكون كالفعل المشابه في التعرّي من الجر.

صرف ما لا ينصرف

في الضرورة والتناسب

قال ابن الحاجب :

«ويجوز صرفه للضرورة ، أو التناسب ، مثل : سلاسلا وأغلالا ، وقواريرا».

قال الرضى :

قال الأخفش : ان صرف ما لا ينصرف مطلقا ، أي في الشعر وغيره : لغة الشعراء ، وذلك أنهم كانوا يضطرون كثيرا ، لإقامة الوزن ، إلى صرف ما لا ينصرف فتمرن على