قيل : هو ضعيف ، لأن تعريف الاضافة غير معتبر في منع الصرف : وله (١) أن يقول : انما لم يعتبر ذلك مع وجود المضاف إليه ، لأن حكم منع الصرف لا يتبيّن فيه ، كما يجيء ، وأما مع حذفه ، فما المانع من اعتباره؟

وقال بعضهم (٢) : فيه التعريف الوضعي كالأعلام ، أي وضع تأكيدا للمعارف بلا علامة التعريف ، والمؤكد لا يكون إلا معرفة ، إلا ما جوّز الكوفيون من نحو قوله :

٢٥ ـ قد صرّت البكرة يوما أجمعا (٣)

مما كان المؤكد فيه محدودا ، ففيهما على هذا القول شبه العلمية. ويرد عليه : صباحا ، ومساء ، وبكرا ، وضحى ، وعتمة ، وضحوة إذا كانت معينات ، فإنها ، إذن ، معارف بلا علامة مخصصة بعد العموم ، كالأعلام الغالبة نحو : النجم ، والصّعق ، ففيها العدل عن اللام مع شبه العلمية مع أن جميعها منصرفة ، وأيضا ، شبه العلم لم يثبت جمعه بالواو والنون بل المجموع هذا الجمع إما العلم ، وإما الوصف.

وقال المصنف : فيه وفي أجمع مع العدل : الوصف الأصلي ، وان صارا بالغلبة في باب التأكيد ، فهما عنده ، كأسود وأرقم ، ونحوهما.

وهذا قريب ، لكن بقي الكلام في أن أجمع في الأصل من أي الصفات هو؟ أمن باب أحمر حمراء ، أم من باب الأفضل والفضلى؟ لا يجوز أن يكون من باب أحمر ، لجمعه على «أجمعون» ، وجمعه بالنظر إلى أصله : «فعل» ، وبالنظر إلى نقله إلى الأسماء الغالبة : أفاعل ، كأساود ، وأداهم ، قال :

__________________

(١) أي للخليل ، وهو دفاع من الرضى عن رأي الخليل.

(٢) نسبب هذا الرأي لابن مالك.

(٣) شاهد مجهول القائل حتى قال بعض البصريين أنه مصنوع. ونقل البغدادي عن العيني في الشواهد الكبرى أن صدره : انا إذا خطافنا تقعقعا .. وردّ عليه بأن هذا لا يصلح للارتباط بالشاهد.

(٤) من شعر الأعشى قيس مما قاله متصلا بتفضيل عامر بن الطفيل على علقمة بن علاثة الصحابي رضي الله عنه ..