وأما الزيادة في الأعلام ، فنقول : ان كان الحرف الزائد لا يفيد معنى كألف التأنيث في نحو بشرى وذكرى ، وتاء التأنيث في نحو غرفة ، وألف الالحاق في نحو معزى ، لم يجز زيادته ، لأن مثل ذلك لا يكون الا حال الوضع ، وكلامنا فيما يزاد على العلم بعد وضعه ، إذا استعمل على وضعه العلميّ ، وكذا الحكم ان لم تفد الزيادة الا ما أفاد العلم ، كتاء الوحدة ولام التعريف من غير اشتراك العلم.

وان أفادت الزيادة معنى آخر ، فان لم يقع لفظ العلم بذلك المعنى على ما وضع له أولا ، لم يجز زوال الوضع العلمي ، فلا نزيد عليه التاء المفيدة لمعنى التأنيث.

وان بقى لفظ العلم مع تلك الزيادة واقعا على ما كان موضوعا له جازت مطلقا ان لم يخرج العلم بها عن التعيين كياء النسبة وياء التصغير ، وتنوين التمكن ، نحو هاشمي وطليحة ، وان خرج بها عن التعيين جازت بشرط جبران التعيين بعلامته ، كما في : الزيدان والزيدون ، على ما يجيء في باب الأعلام.

فان قيل : فإذا صار التاء بالعلمية لازما (١) ، فهلّا قيل في نحو : حمزة ، انه قائم مقام سببين كالألف ، فتكون العلمية شرط قيامه مقام سببين ، ولا تكون سببا.

قلت : لما ذكرنا من أن وضع التاء في الأصل على العروض ، فلزومه عارض ، فلم يبلغ مبلغ الألف التي وضعها على اللزوم.

وثانيهما أن يكون التاء مقدرا وهو الذي سماه المصنف بالمعنوي ، سواء كان حقيقيا ، كهند وزينب ، أو غير حقيقي كحلب ومصر ، والألف لا تقدر كالتاء ، اذ الألف ، للزومها ، لا تحذف حتى تقدر ، ولا تؤثر التاء مقدرة الا مع العلمية.

ولا يصح الاستدلال على كون التأنيث المعنوي أيضا مشروطا بالعلمية بانصراف نحو : حائض ، وامرأة جريح ، كما فعل المصنف في شرحه (٢) ، لأن المراد بالمؤنث المعنوي

__________________

(١) قوله فاذا صار التاء لازما. مما جرى عليه في تعبيراته عن الحروف والألفاظ مطلقا ، انظر ص ٤٥ من هذا الجزء هامش رقم (١) وسيعود بعد قليل إلى التأنيث.

(٢) أي في شرحه على هذه الرسالة «الكافية».