التغيير ، فكل ما أسند الفعل إليه على هذا النمط من الإسناد : فاعل عند النحاة ، وإن لم يكن الفعل قائما به على الحقيقة كالأمور النسبية ، نحو : قرب ويعد ، وكذا الأفعال المتعدية نحو ضرب وقتل ، لأن الضرب نسبة بين الضارب والمضروب ، لا يقوم بأحدهما دون الآخر ، بل بهما ، لصدوره عن أحدهما ووقوعه على الآخر.

وبقوله : على جهة قيامه به يخرج مفعول ما لم يسمّ فاعله ، وهو عند عبد القاهر.

والزمخشري (١) ، فاعل اصطلاحا ، فلا يحترزان عنه ليدخل في الحدّ. وعند من حدّ بهذا الحد ، ليس بفاعل ، وخلافهم لفظي راجع إلى أنه هل يقال له في اصطلاح النحاة فاعل ، أو ، لا ، وليس خلافا معنويا.

وتمثيله بزيد قائم أبوه ، لرفع شبه الفعل للفاعل ، ليس نصا فيما قصد ، لاحتمال كون «قائم» خبرا مقدما على «أبوه» ، ولو قال : أبواه. لكان نصا. والعامل في الفاعل : المسند ، خلافا لخلف (٢) ، فإنه قال هو الاسناد ، وقد ذكرنا في حدّ الإعراب علة وجوب تقدم الفعل على الفاعل.

مرتبة الفاعل

بعد الفعل

قال ابن الحاجب :

«والأصل أن يلي فعله ، فلذلك جاز : ضرب غلامه زيد».

«وامتنع : ضرب غلامه زيدا».

قال الرضى :

قوله : «يلي فعله» أي يكون بعده بلا فصل ، من قولك : وليك الشيء أي قرب منك.

__________________

(١) تقدم ذكر عبد القاهر الجرجاني ص ٥٨ والزمخشري ص ٤٦ من هذا الجزء.

(٢) خلف بن يوسف الشنترين من علماء الأندلس تقدم ذكره ص ٧٣ من هذا الجزء.