لأن «قسما» بمعنى التأكيد ، وهو الحاصل في الكلام السابق ، بسبب «انّ» واللام.

فالمصدر المؤكد لنفسه هو الذي يؤكد جملة تدل على ذلك المصدر نصا ، ومنه : «صبغة الله ، وصنع الله ، وكتاب الله» ونحوها ، لأن ما تقدمها من الكلام نصّ على معاني هذه المصادر.

وجيء بالمصادر مضافة إلى الفاعل ، لأنه حصل اليأس من إظهار فعلها كما تقدم ، ففي مثل هذه المصادر ضابطان لوجوب حذف أفعالها ، الإضافة المذكورة ، وكونها تأكيدا لأنفسها ، ولا يمتنع في كل ما هو تأكيد لنفسه من المصادر أن يقال : الجملة المتقدمة عاملة فيه ، لنيابتها عن الأفعال الناصبة ، وتأديتها معناها ، كما قلنا في نحو : لزيد صوت : صوت حمار ، فلا يكون من المنصوب باللازم اضماره.

* * *

المصدر المؤكد لغيره

حذف عامله وجوبا

قال ابن الحاجب :

«ومنها ما وقع مضمون جملة لها محتمل غيره ، نحو : زيد قائم»

«حقا ، ويسمّى توكيدا لغيره».

قال الرضى :

اعلم أن قولك : زيد قائم حقّا ، مثل رجع زيد القهقرى في أن المصدر في كليهما مؤكد لما يحتمل غيره ، إلا أن المحتمل في الأول جملة ، وفي الثاني مفرد ، أعني مجرد الفعل من دون الفاعل.

__________________

إني لأمنحك .. الخ. ومن أبياتها من شواهد النحو قوله :