المتكلّم الثقل الناجم عن حرفين متجاورين في الكلمة ، وذلك باستبدال أحدهما حرفا مخالفا في المخرج والطبيعة الصوتية ، نحو : «دينار» (أصلها : دنّار) ، و «ديوان» (أصلها : دوّان) حذفوا أحد الحرفين المدغمين ، وأتوا بالياء بدلا منه.
القياس
١ ـ تعريفه : هو ، في اللغة ، مصدر قاس الشيء بغيره أو عليه : قدّره على مثاله.
وهو ، في الاصطلاح ، محاكاة العرب الأقدمين في لغتهم ، والتزام طرائقهم بحمل كلامنا على كلامهم. فإذا عرفنا عن طريق النقل أنّ وزن «فعل» الماضي يصير «يفعل» في المضارع ، عرفنا عن طريق القياس أنّ الفعل «عظم» يصير «يعظم» في المضارع.
ويسمّى أيضا : القياس الجليّ.
٢ ـ أركانه : في كلّ قياس يجب أن تجتمع أربعة أركان هي : الأصل ، والحكم ، والفرع ، والعلّة.
٣ ـ أنواعه : القياس أنواع ، هي :
أ ـ القياس الأصليّ. راجع : القياس الأصليّ.
ب ـ قياس التمثيل : راجع : قياس التمثيل.
ج ـ قياس الشبه. راجع : قياس الشبه.
د ـ قياس العلّة. راجع : قياس العلّة.
ه ـ قياس الطرد. راجع : قياس الطرد.
و ـ إلغاء الفارق. راجع : إلغاء الفارق.
٤ ـ شروطه : من شروط القياس :
أ ـ أن ينطبق على القاعدة ، فلا يكون شاذا على المقيس عليه ، نحو قول : دعبل ابن علي الخزاعي :
ولمّا أبى إلّا جماحا فؤاده |
|
ولم يسل عن ليلى بمال ولا أهل (١) |
حيث قدم المفعول به «جماحا» المحصور بـ «إلّا» على الفاعل «فؤاده» وهو شاذّ ، لأنّ المفعول به المحصور بـ «إلّا» أو «إنّما» يجب أن يتأخّر عن الفاعل.
ب ـ أن يكون المقيس قد قيس على كلام العرب.
ج ـ أن يكون الحكم قد ثبت استعماله في كلام العرب.
ملاحظة : توسّع النحاة في قضيّة القياس وأحكامه وفروعه ، ممّا أبعد النحو عن طبيعته.
ـ جاءت تعليلاتهم (نتيجة كثرة كلامهم على القياس) مزيجا من الفقه وعلم الكلام.
ـ اعتمد أهل البصرة على الكثرة غير المحدّدة ، والوقوف عند الشاهد الموثوق به ؛ أمّا أهل الكوفة ، فقد اعتمدوا على القلة ، محترمين كلّ كلام العرب ، ومجيزين للناس
__________________
(١) البيت لدعبل بن علي الخزاعي في ملحق ديوانه ص ٣٤٩.