يمكن أن تتحوّل إلى صفات مشبّهة ، وعلى ذلك في حالة دلالتها على الصفة المشبّهة.
يمكن أن نلمح المعنى الأصليّ لها ، وهو المبالغة ، فتدخل عليها التاء جريا على قاعدة دخول التاء في اسم الفاعل ، وفي صيغ المبالغة للتأنيث.
وعلى هذا يجري على تلك الصيغة ، بعد جواز تأنيثها بالتاء ، ما يجري على غيرها من الصفات التي يفرّق بينها وبين مذكرها بالتاء ، فتجمع جمع تصحيح للمذكّر والمؤنّث (١).
«فعول» للصّفة المشبّهة أو المبالغة
الشائع من أقوال النحاة منع مجيء صيغة «فعول» من الفعل اللازم للمبالغة أو الصفة المشبهة بناء على أن أمثلة المبالغة إنما تجيء من المتعدّي ، وأنّ صيغ الصفة المشبّهة ليس من القياس فيها صيغة «فعول».
ونظرا لما استظهرته اللجنة من ورود أمثلة تزيد على المائة لفعول من الأفعال اللازمة ، ترى اللجنة قياسيّة صوغ «فعول» ـ عند الحاجة ـ للدّلالة على الصفة المشبهة ، وقد تكون للمبالغة ، بحسب مقامات الكلام.
وتشير اللجنة في ذلك أيضا إلى ما سبق للمجمع إقراره لقياسية صيغة «فعّال» و «فعّيل» و «فعلة» للكثرة والمبالغة ، من الأفعال اللازمة أو المتعدّية على السواء ، ولما كتب في الاحتجاج لذلك من بحوث ومذكرات (٢).
فعول
راجع : إجاز «فعل» و «فعول» مصدرا لـ «فعل» اللازم.
فعولة
راجع : جواز صوغ «فعالة» ، و «فعالة» ، و «فعولة».
فعيل (١)
إن لم يرد في اللغة مصدر لـ «فعل» اللازم مفتوح العين الدالّ على صوت ، يجوز أن يصاغ له قياسا مصدر على وزن «فعال» أو «فعيل» (٣).
فعيل (٢)
يصاغ «فعيل» لمعنى المبالغة أو الصفة المشبّهة كما يدل على المشاركة ، وعلى ذلك يجوز صوغ «فعيل» للدلالة على الاشتراك من الأفعال التي تقبل ذلك وقد سمع من أمثلته في فصيح العربية ما يجيز القياس عليه (٤).
__________________
(١) صدر في الجلسة الثامنة من الدورة الرابعة والثلاثين سنة ١٩٦٨ م.
(٢) صدر في الجلسة التاسعة من الدورة الحادية والأربعين سنة ١٩٧٥ م.
(٣) صدر في الجلسة الواحدة والثلاثين من الدورة الأولى.
(٤) صدر في الجلسة الثامنة من الدورة الرابعة والثلاثين سنة ١٩٦٨.