[تكملة](١)

[في ذكر أمور أهملها المصنف]

ولا بأس بأن نذكر بعض ما أهمله المصنف من أحكام الاستثناء وهي أنواع ؛

أحدها : أنّ ما بعد «الا» لا يعمل فيما قبلها مطلقا ، لمثل ما قلناه في فاء السببية وواو العطف وأخواتهما ، في المنصوب على شريطة التفسير (٢) ، ولا يعمل ما قبلها فيما بعد المستثنى إلا أن يكون مستثنى منه ، أو تابعا للمستثنى على ما مرّ في باب الفاعل (٣) ،

وثانيها : أنه لا يستثنى بأداة واحدة شيئان بلا عطف ، خلافا لقوم ، فلا يقال : ما ضرب أحد أحدا إلا زيد عمرا ، على أن كلا الاسمين مستثنى بالّا المذكورة ، بل يقال ذلك على أن الاسم الثاني معمول لمضمر (٤) ، أي : ضرب عمرا ؛ وقد ذكرنا ما فيه في باب الفاعل (٥) ،

وثالثها : أنه لا يمتنع استثناء النصف ، خلافا لبعض البصريّة ، يقال : له عليّ عشرة إلا خمسة ، وكذا لا يمتنع استثناء الأكثر ، نحو : له عليّ عشرة الا سبعة ، أو ثمانية ، وفاقا للكوفيين ؛

ولعل المانعين في الصورتين ، توهموا أن المتكلم متجوز في ذكر المستثنى منه ، إذ يذكر لفظ الكل ويريد به البعض ، ثم يعود إلى التحقيق (٦) فيخرج ما يتوهم المخاطب دخوله

__________________

(١) هذا استطراد من الرضي كعادته ، وقد عجّل بهذه التكملة قبل الفراغ من باب الاستثناء لأنها متصلة بأحكام «الا» وقد فرغ منها ،

(٢) ج ١ ص ٤٤٥

(٣) ج ١ ص ١٩١ وقد أفاض هناك في هذه الأحكام ،

(٤) أي مقدّر ،

(٥) ج ١ ص ١٩٣

(٦) أي إلى ذكر الحقيقة ؛