ليصحّ اضافة الصفة إليه على ما تقدم : شبّه : الضارب الرجل ، على سبيل التقاصّ (١) ، في الجر ، بالحسن الوجه ، مع أنّ حقه النصب ؛

وليس للفراء أن يقول : فليشبّه : الضارب زيد ، بالحسن وجه ، وذلك لأن : الحسن وجه ، لا يجوز ، لما ذكرنا أن الأضافة اللفظية مجراة مجرى المحضة ، فكما لا يجوز في المحضة إضافة المعرفة إلى النكرة ، فكذلك لم يجوّزوا ذلك في اللفظية ؛

ونسب ابن مالك إلى الفراء أنه يجيز إضافة نحو : الضارب ، إلى المعرّف من العلم وغيره ، أمّا إلى المنكّر فلا ، فعلى هذا ، له أن يقول : الضارب زيد ، يشابه : الحسن الوجه ، أيضا ، من حيث كون المضاف إليه معرّفا ، وإن اختلف التعريفان ؛

والظاهر أن الفراء لا يفرق بين المعرّف والمنكّر ، كما نقل عنه السيرافي ، فإنّه قال : إن الفراء يجيز : هذا الضارب زيد وهذا الضارب رجل ، ويزعم أن تأويله : هذا «ال هو (٢)» ضارب زيد ، وهذا «ال هو» ضارب رجل ، أي : هذا الذي هو ضارب زيد ، وضارب رجل ؛ فيجعل ما بعد الألف واللام جملة اسمية في التقدير ، ولا يوجب كون صلة الألف واللام فعلية كما هو المشهور عند النحاة ؛ (٣)

قال السيرافي : هذا قول فاسد ، قال : ويلزمه : هذا الحسن وجه على تقدير : هذا الذي هو حسن وجه ، وهذا الغلام زيد ، أي : هذا الذي هو غلام زيد (٤) ،

قال المصنف : وأما قياسه (٥) ، على الضاربك ، فلا يجوز ، وذلك لأن في : الضاربك

__________________

(١) أي بأن يقتصّ كل منهما من الآخر ، فيأخذ منه مثل ما أعطاه ،

(٢) سيوضح الشارح معناه ،

(٣) يقول النحاة : إن صلة الألف واللام جملة فعلية في الأصل ، لكنهم جاءوا بها على صورة المشتق استنكارا لدخول حرف التعريف على الأفعال ولو في الظاهر ؛

(٤) يعني وهذا لا يجوز ،

(٥) رجوع إلى مناقشة رأي الفراء ،