قولين ، كما يجيء عن قريب : أحدهما أنه ليس بمضاف ، بل الكاف منصوب على أنه مفعول به ، فقياس الفراء ، حينئذ ، عليه مندفع من أصله ، والثاني أنه مضاف ، إلا أنه حمل في صحة الإضافة ، وإن لم يحصل بها تخفيف على ضاربك ، فانه أضيف بلا نظر إلى التخفيف ، وإنما قلنا إن إضافة ضاربك ليست للتخفيف ، لأنها لو كانت لأجله ، لم تلزم ، لأن الإضافة المقصود بها التخفيف لا تلزم الكلمة ، كما في : ضارب زيد ، وضارب زيدا ، وإنما لزم نحو ضاربك ، الإضافة ، لأن في آخره إمّا تنوينا أو نونا ، وهما مشعران بتمام الكلمة ، والضمير المتصل في حكم تتمة الأول ، فلو لم يحذفا (١) ، ولم تضف الكلمة ، لزم كون الضمير متصلا منفصلا في حالة واحدة ؛ فلما التزموا الإضافة في : ضاربك ، من غير نظر إلى تخفيف ، حمل : الضاربك عليه ، فأضيف ، أيضا ، بلا تخفيف ، لأنهما من باب واحد ، لا فرق بينهما إلا اللام ؛

هذا زبدة كلام المصنف (٢) ، وفيه نظر ، وذلك أن للفراء أن يقول : إذا جاز لك حمل ذي اللام في : الضاربك في وجوب الإضافة ، على المجرد منها لعلة في المجرد ، دون ذي اللام ، وهي اجتماع النقيضين (٣) لو لم يضف ، لما ذكرت أنهما من باب واحد ؛ فهلا جاز لي : حمل ذي اللام في : الضارب زيد ، على المجرد منها ، وهو : ضارب زيد في صحة الإضافة ، لعلة حاصلة في المجرد ، دون ذي اللام ، وهي حصول التخفيف بناء على أنهما من باب واحد ؛

هذا ، وينبغي أن يعرف حال إضافة اسم الفاعل واسم المفعول مجرّدين من اللام ، ومعها ، وكذا حال الصفة المشبهة ؛

فاعلم أوّلا أن اسمي الفاعل والمفعول المضافين إلى ما هو من سببهما ، في حكم الصفة

__________________

(١) أي النون والتنوين ،

(٢) ما تقدم كله مناقشة من المصنف للفراء ، نقلها الرضي وتصرف فيها ويقول إن هذا كله زبدة كلامه بعد اعترافه بأنه تطويل ،

(٣) يعني أداء ذلك إلى جعل الضمير متصلا منفصلا في حالة واحدة ؛