المشبهة ، كما يجيء ، وأمّا اسما الفاعل والمفعول المضافان إلى الأجنبي المنصوب بهما فنقول :

إمّا أن يكون كل واحد منهما مجردا عن اللام ، أو معها ، وكل واحد منهما إمّا أن يليه مفعول ظاهر أو مضمر ؛

فالظاهر إن ولي المجرّد ، جازت إضافته إليه ولم تجب ، نحو : ضارب زيد ، وإن ولي المقرون باللام ، جازت الإضافة إذا كان المقرون بها مثنى أو مجموعا بالواو والنون ، لحصول التخفيف بحذف النونين ، نحو : الضاربا زيد ، والضاربو زيد ، وكذا يجوز إن كان المفعول به معرّفا باللام وإن كان الوصف المقرون بها خاليا من نون المثنى والمجموع ، نحو : الضارب الرجل ، والضاربات الرجل ، والضوارب الرجل ، لمشابهته للحسن الوجه ، كما تقدم ، أو مضافا (١) إلى المقرون بها .. وهلمّ جرّا (٢) ، نحو : الضارب وجه فرس غلام أخي الرجل ؛ قال ابن مالك : أو مضافا إلى ضمير المعرّف بها ، نحو : الرجل الضارب غلامه ؛ وذلك لجري ضمير المعرّف باللام ، عنده ، مجرى المعرّف باللام ؛

وكان على قياس قوله : انه يجوز : الضاربه ، على الإضافة إذا عاد الضمير على ذي اللام ، ومذهبه ، أن : الضاربه ليس بمضاف ؛ بلى ، قد يجعل ضمير المعرّف باللام مثل المعرّف باللام في التابع ، كقوله :

لأنه يحتمل في التابع ما لا يحتمل في المتبوع ، كما يجيء عن قريب ؛

وإن ولي المقترن باللام المجرد عن التنوين ، غير ما ذكرنا من المظهرات ، لم تجز إضافته إليه ، خلافا للفراء ، كما مرّ ؛

__________________

(١) معطوف على قوله : معرفا باللام في قوله وكذا يجوز إن كان المفعول به .. الخ ؛

(٢) بأن يكون هناك أكثر من مضاف بحيث ينتهي الأمر في الأخير منها إلى المقترن باللام ، كما مثل ،

(٣) هذا من قصيدة للأعشى في مدح قيس بن معد يكرب الزبيدي ، مطلعها :

وتقول ـ بمعنى تظن ، وسيأتي البيت في الشرح مرة أخرى ويوضح الشارح معناه ،