وقوله :

ومذهب سيبويه أن إضافة أفعل التفضيل حقيقية مطلقا ، وذلك أنه في حال الإضافة على ضربين : أحدهما أن يكون بعض المضاف إليه ، كأيّ ، فيدخل فيه ، دخول «أيّ» فيما أضيف إليه ، فإن «زيدا» في قولك : زيد أظرف الناس ، مفضل في الظرافة على كل واحد ممّن بقي بعد زيد من أفراد الناس ، فالمعنى : بعضهم (٣) الزائد في الظرافة على كل واحد ممّن بقي منهم بعده ، ولا يلزمه تفضيل الشيء على نفسه ، لأنك لم تفضله على جميع أجزاء المضاف إليه ، بل على ما بقي من المضاف إليه بعد خروج هذا المفضّل منه ، فالإضافة في هذا المعنى بتقدير اللام ، كما في قولك : بعض القوم وثلثهم وأحدهم ؛ ولو كان بتقدير «من» الابتدائية ، لجاز : زيد أفضل عمرو ، كما يجوز : زيد أفضل من عمرو ، ولو كان بتقدير «من» المبيّنة ، كما في : خاتم فضة ، لوقع (٤) اسم المضاف إليه مطردا على المضاف كما ذكرنا في صدر هذا الباب (٥) ، ولا يقع (٦) ، كما في نحو : هذا أفضل القوم ؛ فإذا كانت إضافته بهذا المعنى ، كإضافة بعض القوم ، فهو بتقدير اللام مثله ، فتكون محضة ، بدليل قوله تعالى : (فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ)(٧) ؛

__________________

(١) هذا البيت من معلقة الحارث بن حلّزة اليشكري وتقدمت بعض شواهد منها والمقصود من قوله «ملك» المنذر بن ماء السماء وجاء اسمه صريحا في بيت آخر من أبيات القصيدة ،

(٢) قال البغدادي إن هذا البيت ورد في جميع نسخ الحماسة بدون واو في أوله ، وقال إن البيت لزياد بن زيد من بني الحارث بن سعد ، يمدح قومه بأنهم لا يبغون على بعض وجاء بعده في الحماسة :

(٣) بعضهم في كلامه هذا كناية عن زيد في المثال أي هو بعضهم الزائد ؛

(٤) أي لأطلق باطراد ،

(٥) يعني في بيان الإضافة التي للتبيين ،

(٦) أي وهو لا يقع ،

(٧) الآية ١٤ من سورة المؤمنون ،