وخامسها : أنه لا بد في الصلة من ضمير عائد ، وذلك لما قلنا : أن ما تضمنته الصلة من الحكم متعلق بالموصول ، لأنه اما محكوم عليه هو أو سببه ، أو محكوم به هو أو سببه ، فلا بدّ من ذكر نائب الموصول في الصلة ليتعلق الحكم بالموصول بسبب تعلقه بنائبه ، وذلك النائب هو الضمير العائد إليه ، ولو لم يذكر الموصول في الصلة ، لبقي الحكم أجنبيا عنه ، لأن الجمل مستقلة بأنفسها لو لا الرابط الذي فيها ؛

وقد يغني الظاهر عن العائد ، على قلة ، نحو ما جاءني زيد الذي ضرب زيد ؛

[صلة الألف واللام]

[قال ابن الحاجب :]

«وصلة الألف واللام : اسم فاعل أو مفعول» ؛

[قال الرضى :]

لمّا ذكر أن الصلة يجب أن تكون جملة ؛ استدرك ذلك ، فكأنه قال : لكن صلة الألف واللام اسم فاعل أو مفعول :

اعلم أنهم اختلفوا في اللام الداخلة على اسمي الفاعل والمفعول ، فقال المازني (١) : هي حرف كما في سائر الأسماء الجامدة ، نحو الرجل والفرس ، وقال غيره. إنها اسم موصول ؛ وذهب الزمخشري (٢) إلى أنها منقوصة من الذي ، وأخواته ، وذلك لأن الموصول مع صلته التي هي جملة : بتقدير اسم مفرد ، فتثاقل ما هو كالكلمة الواحدة بكون أحد

__________________

(١) أبو عثمان المازني من مشاهير النحاة ونقل الرضى عنه كثيرا فيما تقدم وسيتكرر ذكره

(٢) جار الله : محمود بن عمر الزمخشري ، تقدم ذكره ، والرأي الذي نسبه إليه الشارح موجود في المفصل ، انظر شرح ابن يعيش ج ٣ ص ١٥٤ ؛