ولو قال : العدد ما وضع لكميّة الشيء ، فحسب (١) ، لم يدخل نحو : رجل ورجلان ، ولم يخرج : واحد ، واثنان ، لأن لفظ الشيء ، يقع على كل ذي عدد ، من المفرد ، والمثنى وما فوق ذلك ؛

ويجوز أن يقال : ما وضع للكميّة فحسب ؛ ولا خلاف عند النحاة أن لفظ واحد واثنان ، من ألفاظ العدد ؛ وعند الخشاب (٢) : ليس الواحد من العدد ، لأن العدد عندهم : هو الزائد على الواحد ؛ ومنع بعضهم كون الاثنين من العدد ؛ قالوا : لأن الفرد الأول ليس بعدد ، فكذا ينبغي أن يكون الزوج الأوّل ؛ والنزاع فيه راجع إلى المراد بالعدد ، فعلى تفسيرهم العدد بكونه زائدا على الواحد : لا يدخل الواحد ، ويدخل الاثنان ، لأنه زائد عليه ، وعلى تفسير النحاة ، أي الموضوع للكمية ، يدخل الواحد والاثنان ؛

[أصول العدد]

[قال ابن الحاجب :]

«أصولها : اثنتا عشرة كلمة : واحد إلى عشرة ، ومائة وألف» ؛

[قال الرضى :]

يعني أن الألفاظ التي يرجع إليها جميع أسماء العدد : اثنتا عشرة كلمة ، وإن كانت تلك الأسماء غير متناهية ؛ وما عدا تلك الألفاظ متفرع منها ، بتثنية ، كمائتان ، وألفان ؛

__________________

(١) فحسب ، من كلام الرضى أي أن المصنف كان يكفيه أن يقول : ما وضع لكمية الشيء ؛ ، وكذلك العبارة الآتية ؛

(٢) هو يريد : ابن الخشاب ، وقد يكون ذلك من التحريف المطبعي ، وابن الخشاب ؛ هو : أبو محمد ، عبد الله بن أحمد بن نصر بن الخشاب من علماء القرن السادس ، وله آراء في النحو وألف بعض المصنفات ، في اللغة والنحو ؛