قلنا : بل أهدر معنى العطف لو سلمنا أن أصله كان ذلك ، وجعل المفرد في المثنى واقعا على شيئين بلفظ واحد لا على وجه العطف ، كلفظ «كلا» ، سواء ؛ الّا أن «كلا» لم يقع على المفرد فيحتاج الى علامة المثنى ، بخلاف زيد ، فانه احتاج عند التثنية الى علامتها ، لئلا يلتبس بالواحد ، وكذا نقول : جعل المفرد في المجموع جمع السلامة واقعا على أشياء ، كلفظ «كلّ» فاحتاج إلى علامة الجمع رفعا للّبس ؛

فاذا ثبت هذا ، قلنا : ليس كل مفرد يقع على ذى أجزاء متضمنا لواو العطف ، والا وجبّ بناء «عشرة» و «خمسة» ، وغير ذلك من ألفاظ العدد ، ونحو : كلّ ، وجميع ، ورجال ؛ بل نقول : وقوع اللفظ على الجزأين المتساويين في نسبة الحكم اليهما ، أو على الأجزاء المتساوية فيها ، على وجهين : إمّا بواو العطف ظاهرا نحو جاءني زيد وعمرو ، أو مقدرا كجاءني خمسة عشر ، وذلك إذا لم توضع كلمة واحدة للمجموع ؛ وإمّا بكلمة صالحة للمجموع وضعا ، وهذا على ضربين : إمّا أن توضع الكلمة للمجموع بعد وضعها للمفرد ، كلفظ المثنى والمجموع ، أو توضع للمجموع أوّلا ، نحو : كلا ، وجميع ، وما فوق الواحد الى العشرة من ألفاظ العدد ؛

ويبطل مذهب الزجاج اعراب نحو : مسلمات ورجال اتفاقا مع اطراد ما ذكره فيهما ، أيضا ؛

[المقصور والممدود]

[كيفية تثنيتهما]

[قال ابن الحاجب :]

«والمقصور ان كان ألفه عن واو ، وهو ثلاثي ، قلبت واوا ،»

«والّا فبالياء ؛ والممدود ان كانت همزته أصلية ثبتت ،»

«وان كانت للتأنيث قلبت واوا ، والّا فالوجهان» ؛