وأمّا اسم الفاعل من أفعل ، فهو كمضارعه في موضع الزيادة وفي عين الحركات ؛

فغيّروه (١) بزيادة الواو ، ففتحوا الميم ، لئلا يتوالى ضمّتان بعدهما واو ، وهو مستثقل قليل ، كمغرود وملمول (٢) ، وعصفور ، فبقي اسم المفعول من الثلاثي بعد التغيير ، كالجاري على الفعل ، لأن ضمة الميم مقدّرة ، والواو في حكم الحرف الناشئ من الإتباع كقوله :

وصيغته من جميع الثلاثي على وزن مفعول ، ومن غير الثلاثي على وزن اسم الفاعل منه ، إلّا في فتح ما قبل الآخر ، لأنه كذلك في مضارعه الذي يعمل عمله ، أعني المضارع المبني للمفعول ؛ وقد شذّ : أضعفت الشيء فهو مضعوف ، أي جعلته مضاعفا ؛

قوله : «وأمره في العمل والاشتراط كاسم الفاعل» ؛ يعني أن حاله في عمله عمل فعله ، أي المضارع المبني للمفعول ، كحال اسم الفاعل في عمله عمل فعله الذي هو المضارع المبني للفاعل ، وحاله في اشتراط الحال والاستقبال والاعتماد على صاحبه أو حرفي الاستفهام والنفي ، كحال اسم الفاعل ، فلا وجه لإعادته ، فلا يحتاج في عمل الرفع إلى شرط زمان كما تبيّن في باب الإضافة ؛ وليس في كلام المتقدمين ، ما يدل على اشتراط الحال أو الاستقبال في اسم المفعول ، لكن المتأخرين كأبي علي ومن بعده ، صرّحوا باشتراط ذلك فيه كما في اسم الفاعل ؛

ويبنى اسم المفعول من الفعل المتعدي مطلقا ، فإن كان متعديا إلى واحد ، فاسم المفعول يطلق على ذلك الواحد ، نحو : ضربت زيدا فهو مضروب ، وإذا تعدّى إلى اثنين ليسا بمبتدأ وخبر ، فهو يطلق على كل واحد منهما ، نحو : أعطيت زيدا درهما ، فكل واحد من : زيد ، والدرهم ، معطى ، وكذا نحو : أقرأت زيدا الكتاب ،

وإن كانا في الأصل مبتدأ وخبرا ، فاسم المفعول في الحقيقة واقع على مضمون الجملة

__________________

(١) مرتبط بقوله فغيّروا الثلاثي ، وهو تفصيل لما تقدم ،

(٢) الملمول : الميل الذي يكتحل به والمغرود : نوع من الكمأة ؛

(٣) تقدم في الجزء الأول ، وهو من الأبيات المجهولة القائل ؛