الطول من مبدأ القوم بعد مشاركته إياهم فيه ؛ ومخالفة تعدّيه لتعدّي اسم الفاعل من المغالبة : دليل مباينة معناه لمعناه ؛

وقال المصنف : لم يعمل ، لأن المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ، إنما كانت تعمل ، لمّا أمكن تقديرها بفعل منها يفيد فائدتها فتعمل عمل ذلك الفعل ؛ وليس لأفعل التفضيل فعل يفيد فائدته ويقوم مقامه ؛

فإن قيل : فعل المغالبة يفيد فائدته ، فالجواب : ما مرّ ؛

قوله : «وتعمل عمل فعلها» ، يعني من غير شرط زمان من الأزمنة الثلاثة ، لأنها موضوعة على معنى الإطلاق ، وأمّا الاعتماد على أحد الأشياء الخمسة ، (١) فلا بدّ منه ، لما قلنا في اسم الفاعل ، بل هو فيها أولى لضعفها ؛

[صور استعمال]

[الصفة المشبهة وأحكامها]

[قال ابن الحاجب :]

«وتقسيم مسائلها أن تكون الصفة باللام ، ومجرّدة ، ومعمولها»

«مضافا ، أو باللام ، أو مجرّدا عنها ، فهذه ستة ، والمعمول»

«في كل واحد منها : مرفوع ومنصوب ومجرور ؛ صارت»

«ثمانية عشر فالرفع على الفاعلية ، والنصب على التشبيه»

«بالمفعول في المعرفة وعلى التمييز في النكرة ، والجر على»

«الإضافة ؛ وتفصيلها : حسن وجهه ، ثلاثة ، وكذلك :»

__________________

(١) أي المطلوبة في عمل اسم الفاعل ؛ من الاعتماد على صاحبه : المبتدأ ، أو الموصوف ، أو صاحب الحال ، أو يكون مسبوقا بحرف نفي الخ ما قاله مفصلا في باب الإضافة ؛