من السيد قدس سره انه اعترف بكون استحضار السامع للمسند اليه وعرفانه قصدك اليه فى قوله اما الحالة التى تقتضى طى ذكر المسند اليه فهى اذا كان السامع مستحضرا له عارفا منك القصد اليه عند ذكر المسند اشارة الى وجود القرينة المجوزة للحذف ومنع ههنا كون العموم وارادة التخصيص كناية عن انتفاء القرينة حيث قال فى شرحه ومن زعم ان عموم نسبة الخبر بمعنى صلاحيته فى نفسه لمتعدد وارادة التخصيص كناية عن عدم القرينة مطلقا فقدسها لان انتفاء القرينتين المخصوصتين لا يستلزم انتفاءها مطلقا اذ لها افراد اخر كتقديم الذكر فى السؤال وغيره وبما حررنا لك اندفع ما اورد على جواب الشارح رحمه الله تعالى من انه اذا كان عموم النسبة وارادة التخصيص بيانا لانتفاء القرينة كان الذكر لانتفاء القرينة وذلك وظيفة النحو دون المعانى لانه ليس من المزايا والخواص الزائدة على اصل المعنى وذلك لانه اذا كان كناية عن انتفاء القرينة والكناية يجوز فيها ارادة المعنيين كان الذكر ههنا لعموم النسبة وارادة التخصيص مع انتفاء القرينة فلا يكون البحث عنها وظيفة النحو* قال قدس سره وقيل الخ* اى فى توجيه عبارة السكاكى بحيث لا يرد عليه اعتراض المصنف رحمه الله وقد اختاره فى شرحه فالتعبير بقيل ليس للاشارة الى ضعفه* قال قدس سره وعلى هذا يكون عموم النسبة الخ* فيتم جواب الشارح رحمه الله ولا يرد البحث المذكور عليه وان كان التمثيل بقوله نحو خالق كل شئ ظاهرا فى ان المراد عموم الخبر فى نفسه وقد اشار اليه الشارح رحمه الله فى شرحه حيث قال والمراد بعموم النسبة الى كل مسند اليه ان يصح فى تلك الحالة اسناده الى كل واحد مما يصح اتصافه به فى نفسه واسناده اليه حيث قيد بقوله فى تلك الحالة* قال قدس سره انها موضوعة الخ* قيل فيه انه يلزم ان يقع الالتفات الى الافراد المعنية الغير المتناهية ولا شك انه اذا سمع انا لم يلاحظ الافراد واحد والجواب انه موضوع لكل واحد بشرط الانفراد عن الاخر فلذا لا يقع الالتفات الا الى واحد* قال قدس سره اذ لم تستعمل فيما وضعت هى لها* فيه بحث لان المراد بقولنا انها موضوعة لمفهوم كلى ليستعمل فى جزئياته انها موضوعة للمفهوم الكلى من حيث تحققه فى جزئى من جزئياته لا لذلك المفهوم من حيث هو فيكون استعمالها فى كل جزئى حقيقة واستعمالها فى المفهوم الكلى من حيث هو مجازا وبهذا ظهر ان الاختلاف بين الرأيين لفظى لان من قال بالوضع العام اراد ان المفهوم الكلى آلة لملاحظة الجزئيات ووجه لمعلوميتها وقد تقرر فى موضعه ان العلم بالشى بالوجه فى الحقيقة علم بوجه الشئ بناء على اتحاد العلم