بالتعظيم ايماء الى التعظيم وان قصد التعريض بالتعظيم من مجموع الكلام المشتمل على الموصول والصلة والخبر فالتعريض بالتعظيم حاصل من نفس الصلة من غير مدخلية الايماء قدم الموصول اواخر ومقصود الشارح رح هو الاول وفيه ان التعريض بالتعظيم اذا كان حاصلا من نفس الصلة بعد ملاحظة الخبر فما الحاجة الى اعتبار حصوله من الايماء مع خفائه واى فائدة فى ذلك (قال قدس سره وانما نشأ التعظيم من نفس الصلة) لكن بعد ملاحظة ثبوت الخير للموصول (قوله ففيه ايماء الى ان طريق الخ) فيه بحث لانه قال الله تعالى (الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كانُوا هُمُ الْخاسِرِينَ) فرتب على صلة واحدة امرين كل منهما داخل تحت جنس فلو فرض الايماء فيه بالمعنى الذى ذكره الشارح رحمه الله كان ايماء الى القدر المشترك بينهما اعنى كونهم مسخوطا عليهم مطلقا سواء كان بالهلاك فى الدنيا او بالخيبة والخسران فى الاخرة (قال قدس سره وسبب حامل وعلة باعثة الخ) فيه انه ليس المراد بالعلة الباعثة العلة الغائية وهو ظاهر اذ ليس المقصود من الاسناد الاستكبار بل انه لو استكبارهم لما اسند المتكلم الدخول اليهم وكذا الحال فى الامثلة الاخر فالحاصل ان ايراد الموصول للايماء الى انه لو لا اتصاف الموصول بالصلة لما اسند المتكلم الخبر اليه وفيه انا لا نسلم ان للموصول ايماء الى ذلك نعم انه متحقق فى الواقع ولو سلم فاى فائدة فى هذا الايماء فان كل مسند اليه معرفة او نكرة علة اسناد المتكلم الخبر اليه كونه على الوجه المخصوص من التعريف والتنكير (قال قدس سره ثم ان ذكر علة البناء الخ) لا يخفى ان كلامه ههنا وفى شرحه للمفتاح صريح فى ان ذكر الصلة قد يجعل ذريعة الى التعظيم والاهانة والكلام فى ان الايماء الى علة الاسناد قد يجعل ذريعة الى ذلك وهذا من البحث الذى اورده على الشارح رحمه الله تعالى (قال قدس سره فان لم يشترط الخ) دفع لما يقال ان التعريض بالتعظيم وغيره حاصل سواء قدم الموصول اواخر فلا وجه لتخصيصه بالبناء ووجه الدفع ظاهر (قوله بواسطة الاشارة اليه حسا) اى من حيث الحس او اشارة حس ومعنى الاشارة الحسية على ما فى الرضى الاشارة باليد او بجارحة اخرى (قوله الى مشاهد محسوس) اى حاضر من شهده اذا حضره قال القاضى فى تفسيره واصل التركيب يدل على الحضور (قوله محسوس) اى مبصر من احسسته اذا ابصرته على ما فى القاموس فالمعنى الى حاضر عند المتكلم يتمكن من الاشارة اليه مبصر وقد صرح به الرضى بعد ورقة بقوله فلا جرم لم يؤت بها اى باسماء الاشارة الا فيما يمكن مشاهدته وبصاره من الحاضر والمتوسط لا فى البعيد الغائب فما قاله