المفعول للتطرية اى تطرية الكلام لاجل تحريك سروره او يقدر المضاف للاصغاء اى ايقاظا لاهل الاصغاء اليه (قوله وقد يختص) على صيغة المعلوم او المجهول فانه يجئ لازما ومتعديا يقال اختصه فاختص (قوله اى قد يكون لكل التفات الخ) اشار الى ان اختصاص مواقعه كناية عن اختصاصه ولما كان الجمع المضاف ظاهرا فى العموم افاد اختصاص كل التفات والمراد كل نوع من الانواع الستة فلا ينافى جزئية الحكم المستفادة من كلمة قد (قوله على طريق الاتساء) باجزاء المفعول فيه مجرى المفعول به فيكون مجازا فى النسبة الايقاعية (قوله والمفعول محذوف) اى نسيا منسيا كما فى قولهم فلان يعطى اى يفعل الاعطاء فلا يرد ما قيل ان المحذوف المقدر كالملفوظ كانه قيل مالك يوم الدين جميع الامور فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجار فى النسبة الايقاعية واجيب بان قولهم يار سارق الليلة اهل الدار مشتملة على المجاز مع ذكر المفعول الحقيقى وتوجيهه جعل المفعول به بدلا والجمع بين الحقيقة والمجاز غير قليل فى البدل كما فى قطع زيد يده وسلب زيد ثوبه فقول هذا القائل والمفعول محذوف يريد به ما كان مفعولا به قبل الاتساع وصار بدلا بعده وفيه ان اهل الدار مفعول فعل محذوف اى اتق اهل الدار وان جعله بدلا غير بدل الغلط لا يصح وهو ظاهر وبدل الغلط مناف للغرض المطلوب من الاتساع اعنى الدلالة على التعميم وان القول بان الجمع بين الحقيقة والمجاز غير قليل فى البدل باطل لان معنى قطع زيد يده قطع شئ من زيد هو يده وكذا كل بدل اشتمال ولذا قالوا انه لا بد فيه من تشويق السامع الى ذكر البدل وانه يفيد التقرير حيث اجمل الحكم اولا ثم فسر (قوله دلالة على التعميم) اما علة لحذف المفعول اى حذف المفعول نسيا منسيا دلالة على التعميم لانه يتوسل من الاطلاق فى المقام الخطابى الى العموم لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح كما سيجئ واما علة لا ضيف على الاتساع لانه اذا جعل الزمان مما وقع عليه الملك افاد شمول الملك لكل ما فيه بالدلالة العقلية بحيث لا يقبل التخصيص بخلاف ما اذا قيل مالك الامر كله فى يوم الدين (قوله بان العبادة) الباء لبيان التخصيص اى التخصيص بهذا الطريق وليس صلة للتخصيص والا لزم تخصيص المخصص (قوله ليتلاءم الكلام) ان يكون كل واحدة من الجمل الثلث آخذة بحجرة الاخرى هذا ما اختاره صاحب الكشاف واختار القاضى تعميم مفعول الاستعانة وبيان وجه ترجيح احد الوجهين على الآخر يطلب من حواشينا على تفسير القاضى (قوله فاللطيفة المختص بها الخ) اشار الى ان ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قاصر لان حاصله ان اجراء تلك الصفات موجب لوجود المحرك الذى يوجب