ان زيد منطلق لا يدل على اكثر من قيام الانطلاق بزيد وحصوله له ولو سلم فدلالتهما على التمكن والثبات لا يدل على ان استعمالهما فى المستقبل مجاز فان الدلالة على الثبات لا ينافى كونه مستقبلا اما اندفاع الاول فظاهر لانه لم يرد بالتمكن والثبوت الاستمرار والدوام بل مجرد الحصول واما الثانى فلان المقصود ان فيهما دلالة على حصول الوصف والاتصاف به ولو فى الاستقبال فالتعبير عما يخصل فى الاستقبال بلفظ يدل على حصوله خلاف مقتضى الظاهر ووجه النظر فيه ان اللازم مما ذكره ان الوصف الذى لم يقع ويكون متحقق الوقوع ان قصد الدلالة على انه سيقع عبر بصيغة المضارع وان اريد الدلالة على انه متحقق الوقوع فى الاستقبال عبر بصيغة اسم الفاعل والمفعول فالمعنيان مختلقان يعبر عن كل منهما بما يدل عليه وضعا وليس شئ منهما على خلاف مقتضى الظاهر ثم ان الشارح رحمه الله بدل هذا الجواب بقوله لا خلاف فى ان اسم الفاعل الخ وحاصله ان اسم الفاعل والمفعول فيما وقع حقيقة وفيما لم يقع مجاز بالاتفاق فاذا استعملا فيه كان استعمالا فى غير ما وضع له فيكون خلاف مقتضى الظاهر واورد عليه انه يلزم ان يكونا دالين على الزمان بحسب الوضع فينتقض تعريف الاسم والفعل طرد او منعا وانه يلزم من ذلك ان يكون كل مجاز خلاف مقتضى الظاهر والجواب انهما موضوعان لما وقع فى الحال او الماضى لا انهما مضوعان له مع الحال او الماضى وشتان بينهما وان الشارح رحمه الله نص فى شرح المفتاح بان كل مجاز خلاف مقتضى الظاهر لان مقتضى الظاهر ان يعبر عن كل معنى بما وضع له لكن خلاف مقتضى ظاهر اعم من المجاز بناء على ما مر فى باب احوال الاسناد وان خلاف مقتضى الظاهر منه كناية* قال قدس سره بدل الجواب بعبارة* لا يخفى انه مشعر بان الفرق بين الجوابين بالعبارة (قوله ان يجعل احد اجزاء الخ) اى من حيث افادته للمعنى التركيبى فلا يرد فى الدار زيد لان معنى زيد فى الدار وفى الدار زيد متحد (قوله والاخر مكانه) فخرج نحو ضرب زيد فانه وان جعل المفعول مكان الفاعل لكن لم يجعل الفاعل مكان المفعول (قوله كما اذا وقع ما هو فى موقع الخ) فانه ليس ذلك فى كلام العرب فى الخبر واما فى الاستفهام فقد اتفقوا فى من ابوك على ان من مبتدأ وابوك خبره وما فى ما ذا ضعت اذا جعل ذا بمعنى الذى ان ما مبتدأ وذا خبره بل وفى باب الخبر ايضا ورد قوله تعالى (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً) ولك ان تجعله من باب القلب كذا فى شرحه للمفتاح وقال السيد فى حوشى شرحه ان القول بالاتفاق سهو فانه مذهب سيبويه ومذهب غيره ان من خبر لما بعده ولعل المراد اتفقوا على جواز كون من مبتدأ بدليل انه صرح فى بحث الانشاء بكون