الخ) دفع لما اورده المصنف رحمه الله تعالى فى الايضاح حيث قال وفيه نظر لحصول التعجيب بدون الذكر اذا قامت القرينة قال الشارح رحمه الله تعالى فى شرح المفتاح وما يقال ان التعجيب حاصل بدون الذكر عند قيام القرينة ممنوع على انه جعل الغرض قصد التعجيب واى دلالة لذكر المسند اليه فقط على ان قصده التعجيب دون افادة النسبة وان قامت القرينة على نفس المسند نعم اذا ذكر ما لا حاجة اليه فى افادة النسبة طلب العقل له فائدة وكان قصد التعجيب مناسبا فحمل عليه ومنهم من زعم ان مراده ان التعجيب وان كان حاصلا بدون الذكر لكن التعجيب الحاصل بالذكر لا يكون بدونه واظن هذا كلاما قليل الجدوى جدا انتهى وذلك لانه بمنزلة ان يقال الداعى الى الذكر التعظيم الحاصل بالذكر والاستلذاذ الحاصل به والتنبيه على الغباوة والحاصل به (قوله غير جملة) اى لكونه غير جملة لا لكونه غير مثنى ولا مجموع او غير مضاف ولا مشابه له او غير مركب اذ المفرد قد يطلق على مقابل كل واحد منها لكن المراد بالافراد ههنا هو هذا المقابل الخاص وهو كونه غير جملة بقرينة المقابلة (قوله واما نحو زيد الخ) يعنى انه داخل فى ضابطة الافراد اما عدم كونه سببا فظاهر واما عدم افادته التقوى فلانه قريب مما يفيد التقوى لانه ان اعتبر تضمنه للضمير الموجب لتكرر الاسناد المفيد للتقوى كان مفيدا له وان اعتبر شبهه بالخالى عن الضمير لم يكن فيه تكرر الاسناد فيدخل فى عدم افادة التقوى لان المتبادر منه ان يكون افادته بلا شبهة وما قيل ان المراد التقوى المعتد به لان المطلق ينصرف الى الكامل وهو لا يفيد التقوى المعتد به فليس بشئ لان قوله بل هو قريب الخ يأباه ولعدم انقسام التقوى الى قسمين واعلم انه لو فسر الافراد بايراد المسند مفردا اى غير مركب وجعل نحو زيد قائم سواء كان مسندا الى الضمير او الظاهر خارجا عنه كما انه خارج عن الجملة موافقا لما هو المشهور من ان اسم الفاعل مع فاعله ليس بمفرد ولا جملة وعدم التعرض لبيان ما يقتضى ايراده بناء على انه يعلم من بيان دواعى الافراد والجملة لاشتماله على شبههما لم يحتج الى تكلف فى ادخاله فى ضابطة الافراد باثبات انه غير مفيد للتقوى فى صورة الاسناد الى الضمير وانه غير سببى فى صورة الاسناد الى الظاهر* قال قدس سره ولم يكن المقصود الخ* ولتغاير لفظى المفتاح والمصنف رحمه الله تعالى اختار لفظ يشعر وان كان المفاد بهما واحدا* قال قدس سره تعليل لقوله الخ* لا انه تعليل لمقدر هو علة لعدم القول اى انما لم يقل مع عدم قصد التقوى لئلا تنتقض ضابطة الافراد لشمول عدم قصد التقوى لصورة التخصيص مع ان المسند فيها جملة وهو التوجيه الذى اشار اليه بقوله وربما