فيكون) دائما اذ لا واسطة بين النقيضين وما توهم من انك تقول لو ضربنى الامير ضربته فتقصد وجود ضربك على تقدير ضرب الفقير بطريق الاولى ولا يلزم منه استمرار ضربك ولا يلزم منه انه لو ضربك السلطان ضربته فمدفوع لانه ليس مما نحن فيه لانه ليس فيه نقيض الشرط اعنى عدم ضرب الامير انسب واليق بالجزاء بل هو من باب التعريض فتدبر* قال قدس سره هذا انما يتأتى الخ* خلاصة كلامه انه اذا كانت لو لا مركبة من لو وحرف النفى كان معنى التعليق باقيا فيه فيفيد استمرار الجزاء على تقدير وجود الشرط وعدمه اذا كان تعلقه بالشرط مستبعد او اما اذا كانت كلمة برأسها كان معناها ان وجود الاول مانع عن تحقق الثانى فلا يفيد استمراره* قال قدس سره واما قولك الخ* يعنى انه فرق بين لو لا ولو لم فانه مركب من لو ولم قطعا فهى تدل على التعليق فتفيد استمرار الجزاء فى المثال (قوله ان الارتباط الخ) ولذا قالوا ان رفع المقدم لا يوجب رفع التالى ووضع التالى لا يوجب وضع المقدم ولو اعتبر الارتباط لانتجا (قوله فلو قدر الخ) بان تكون مستعملة على اصلها (قوله ويتناقض) اى يحصل التناقض بين ثبوت نفى المنفى المستلزم لثبوت العصيان وبين ما اريد بقوله نعم العبد صهيب الخ لانه سيق للمدح بعدم العصيان (قوله وهذا وهم الخ) قيل كان الشيخ استبعد التقييد بالنفى لانه ينافى عموم النفى الصريح ففيه مزيد تكلف ليس فى تقييد المثبت وحينئذ لا يتجه ما ذكره الشارح رحمه الله والجواب ان ترديد الشارح رحمه الله تعالى فى اعتبار الارتباط فى مفهوم الجزء ولا شك انه لا فرق بين المنفى والمثبت حينئذ انما الاستبعاد اذا كان التقييد بقرينة خارجة عن مفهوم الجزاء (قوله واما قوله تعالى (وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْراً) الخ) اول الاية (إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللهُ) الخ اى لو علم الله فى الكفرة الصم عن الحق البكم من نطقه سعادة كتبت لهم او انتفاعا بالايات لا سمعهم سماع تفهم (قوله واجيب الخ) فى المغنى والجواب بثلثة اوجه اثنان يرجعان الى منع كونه قياسا وذلك لاختلاف الوسط احدهما ان التقدير لا سمعهم اسماعا نافعا ولو اسمعهم اسماعا غير نافع لتولوا والثانى ان يقدر ولو اسمعهم على تقدير علم عدم الخير فيهم والثالث الى منع استحالة النتيجة بتقدير كونه قياسا متحد الوسط اذ التقدير ولو علم الله فيهم خيرا وقتاما لتولوا بعد ذلك ولا يخفى ضعف الجواب الاول لانه لا قرينة على تقييد لو اسمعهم بالاسماع الغير النافع ولانه تحقق فيهم الاسماع الغير النافع الا ان يقيد بالاسماع بعد نزول هذه الآية وكذا ضعف الثالث لان علمه تعالى بالخير ولو فى وقت لا يستلزم التولى بل عدمه