فعلا كما اعترف به فلا يصح جعله مقتضى افادة التجدد ولعله هذا وجه ترك المصنف رحمه الله وقال الشارح رحمه الله فى شرح المفتاح هذا تكرير لما سبق من ان قصد التخصيص باحد الازمنة وافادة التجدد يقتضى كون المسند المفرد فعلا فاضاف افادة التجدد تارة الى جعل المسند فعلا وتارة الى تقديمه ولا يخفى ان مآله الى ان اضافة التجدد الى التقديم بطريق التوسع لكونه مقتضى الفعلية التى تقتضى افادة التجدد وفيه تعسف (قوله وهل هذا الا تناقض) منشأ التناقض ان المقرر عند القوم ان فى نحو انا عرفت اسنادين اسنادا فى الجملة الصغرى وهو اسناد الفعل الى الفاعل واسنادا فى الجملة الكبرى وهو اسناد الجملة الصغرى الى المبتدأ ففى بحث التقديم جعل الاسناد الى الضمير وهو الاسناد الى الفاعل متقدما على الاسناد بتوسط الضمير الى المبتدأ وهو اسناد الجملة اليه وفى بحث التقوى جعل الاسناد الى المبتدأ وهو اسناد الجملة اليه متقدما على الاسناد الى الضمير الذى هو الفاعل واما قوله صرفه ذلك الضمير آه فانما يدل على كون الاسناد الى الضمير مقتضيا للصرف وليس فيه دلالة على انه اسناد آخر فتدبر فاندفع ما قيل ان كلام السكاكى رحمه الله صريح فى الاسانيد الثلاثة فالصواب ان يقال انه يستلزم القول بالاسانيد الثلاثة ويترك لزوم التناقض (قوله وامتناع اسناد الفعل الخ) اشارة الى اندفاع ما يقال من ان الصالح لكونه خبرا عن المبتدأ هو الجملة المركبة من الفعل والفاعل لا الفعل وحده ولا شك ان صرف المبتدأ هذه الجملة متأخر عن اسناد الفعل الى الضمير وعما هو لازم له اعنى اسناد الفعل الى الجملة بتوسط عود الضمير كذا نقل عن الشارح رحمه الله (قوله ممنوع) الا ان يرى ان العرب القبح يفهم من زيد عرف ثبوت العرفان لزيد مع عدم شعوره بالضمير المستتر فان ذلك امر اعتبره النحويون حفظا لقاعدتهم ان الفاعل لا يتقدم على الفعل (قوله ولا شك ان ضمير الفاعل الخ) فيه بحث لان كون ضمير الفاعل لا يتقدم ولا يكون الا بعد الفعل لا يفيد كون الفعل صالحا للنسبة الى ما قبله قبل تحقق الفاعل فان المعنى المطابقى للفعل غير مسقتل بالمفهومية قبل ذكر الفاعل لان النسبة الى الفاعل المعين مأخوذة فى مفهومه واذا لم يكن مستقلا بالمفهومية قبل ذكر الفاعل تتوقف صلاحيته للنسبة الى ما قبله على ذكر الفاعل فتدبر (قوله وكلامه فى بحث تقوى الخ) ولم يتعرض ههنا لاسناد الفعل الى الضمير لانه لا دخل له فى افادة التقوى كما انه لم يتعرض للاسناد الى المبتدأ ابتداء فى بحث التقديم اذ لا دخل له فى الاحتراز بقوله فى الدرجة الاولى (قوله فالمدعى الخ) هذا من كلام الشيخ المجيب يدل عليه قوله هذا خلاصة ما اورده بعض مشايخنا فى شرح المفتاح وقوله