لافادة التجدد من غير تعرض للدوام والثبوت كذا نقل عن الشارح رحمه الله تعالى وفيه بحث لان زيد انطلق جملتان الجملة الكبرى باعتبار اسنادها تدل على ثبوت الانطلاق من غير دلالة على التقييد بالزمان لكونه اسناد الخبر الى المبتدأ والمبتدأ انما يستدعى ثبوت شئ له سواء كان له اقتران بالزمان او لا والجملة الصغرى باعتبار اسنادها تدل على ثبوت الانطلاق فى الزمان الماضى لكونه اسناد الفعل الى الفاعل ولا تنافى بين الثبوت بمعنى الاتصاف مطلقا والتجدد بمعنى التقييد بالزمان انما ينافيه الثبوت بمعنى الدوام فقوله وليس ههنا حكمان الخ ان اراد به انه ليس ههنا حكمان فى الواقع فمسلم ولا يضرنا وان اراد انه ليس ههنا حكمان من حيث الاستفادة من اللفظ فممنوع وعدم تعرض السكاكى رحمه الله لافادة الثبوت بناء على انه فى بيان الحالة المقتضية لكون الجملة فعلية والدلالة على الثبوت لكونها اسمية وبما ذكرنا ظهر عدم صحة التعليل الذى ذكره السيد فى شرح المفتاح من ان الضمير والمرجع شئ واحد فكيف يتصور ثبوت المسند وتجدده معا اذ لا تنافى بينهما فيجوز ان يكون الثبوت باعتبار اسناد والتجدد باعتبار اسناد آخر نعم لا يتصور اجتماعهما فى الواقع لوحدة الحكم فيه (قوله ظاهر فى ان المراد الخ) فيه انه لا دلالة لكلامه على الحصر وانه ان اراد حصر المراد مطلقا فممنوع كيف وعبارته فى بحث التقوى تدل على كون الاسناد الى المبتدأ فى الدرجة الاولى وان اراد حصر المراد ههنا اعنى فى بحث التقديم فمسلم ولا يضرنا (قوله ان حمل قوله الخ) هذا انما يرد لو اريد بالاسناد مصطلح النحاة واما اذا اريد به النسبة المعنوية فلا لان النسبة المعنوية انما هى لمجرد الفعل اعنى الحدث لا مع الفاعل والمراد بالتضائف المعنى المصطلح فان بين المبتدأ والخبر تضايفا مشهوريا (قوله انه ان اراد بالاستاد الخ) نختار الشق الاول ونقول انها وان كانت واحدة بحسب الواقع لكنها ثلثة بحسب الفهم من اللفظ فانها تضهم اولا من اسناد الخبر الى المبتدأ وثانيا من اسناد الفعل الى الضمير وثالثا من عود الضمير الى المبتدأ (قوله انه ان اراد الخ) نختار الشق الثانى والاقتصار على الثلاثة لانه اراد بالاسناد النسبة المعنوية ولا نسبة معنوية للمجوع الى المبتدأ وانما اصطلح النحاة على كون المجموع خبر الانهم يبحثون عن احوال اللفظ من حيث الاعراب والبناء والاعراب المخلى والبناء انما هو للمجموع (قوله لان هذا الاسناد مما يقتضيه الخ) يعنى ان المقتضى للاسناد وهو المبتدائية متحقق والمانع مرتفع فيجب ان يتحقق الاسناد اما الاول فظاهر واما الثانى فلانه بعد تحقق الخبر اعنى الجملة لا يتوقف الاسناد على شئ آخر حتى يكون انتفاؤه