على تضمنه ما والا ويجرى فى جميع صورها بلا مؤنة ويكون نسبة الذكر الى ما بعده بلا تجوز الا انه يحتاج الى حمل ما يذكر بعده على الجزء الاخير كما يحتاج توجيه الشارح رحمه الله تعالى الى حمل نفى ما سواه على المخصوص (قوله لصحة الانفصال الخ) فى شرح المفتاح الشريفى فان قلت اذا اريد حصر الفعل فى الفاعل المضمر بطريق انما فهل يجب انفصاله او لا قلت ان ذكر بعد الفعل شئ من متعلقاته وجب انفصاله وتأخيره دفعا للالتباس وان لم يذكر احتمل الوجوب طرد اللباب وعدم الوجوب بان يجوز الانفصال نظرا الى المعنى والاتصال نظرا الى اللفظ اذ لا فاصل لفظيا فقوله لصحة انفصال الضمير معه اراد به ما يعم الوجوب وغيره (قوله ووجوه التعذر محصورة) وهى التقديم على العامل وحذفه وكونه معنويا او حرفا والضمير مرفوع والفصل بينهما لغرض وكون المسند الى الضمير صفة جارية على غير من هى له (قوله وفى الاساس الخ) فعلى هذا الذمار اعم من العهد (قوله اذا حمى الخ) الحماية نكاه داشتن ومن حماه بيان لما والحمى كالى ويمد ما حمى من شئ وحريم الرجل ما يحميه ويقاتل عنه كذا فى القاموس (قوله فصل الضمير واخره) بناء على ان المقصور عليه فى انما هو الجزء الاخير من الجملة التى بعدها (قوله ولا يجوز ان يقال الخ) اى لا يجوز ان يقال ان انفصال الضمير لضرورة الشعر لا لارادة الحصر (قوله دليل على ان الغرض الخ) لما عرفت ان المسند اليه والمسند اذا كانا معرفتين فايهما كان المخاطب بزعمك كالطالب لان يحكم عليه بالآخر يجب ان يقدم اللفظ الدال عليه ويجعل مبتدأ والآخر خبرا ففى انا الذائد يكون المطلوب الحكم على المتكلم بالذود وفى قوله المدافع انا يكون المطلوب الحكم على المدافع بانه المتكلم ولا يخفى عدم حسنه (قوله ولو سلم) هذا الوجه نظرا الى المعنى وظاهر لفظ يقوم لان الياء علامة الغيبة وما ذكره او لا نظرا الى انفصال الضمير وكونه فاعلا مجازا كما هو الحكم فى الاستثناء المفرغ (قوله باعمال الصفة الواقعة الخ) اذ الاعتماد على شئ سوى النفى وما قيل انه كيف عمل الصفة ولم تعتمد على النفى حين العمل فى ابواك لانتقاض النفى بمعنى الا فتوهم لان عمل الصفة لاجل المشابهة بالفعل لا للنفى ولذا عمل فى ما قائم الا ابواك (قوله فلا يلزم اطرادها) فان المناسبة مرجحة للوضع وليست مصححة له وكذا لا يلزم انعكاسها ان فرض انتفاء تلك المناسبة فى بعض الصور (قوله اى تقديم ما حقه التأخير) سواء بقى بعد التقديم على حاله نحو زيدا ضربت او لا كما فى انا كفيت مهمك كذا فى شرحه للمفتاح وهذا عند السكاكى والمصنف رحمه الله واما عند الشيخين فتقديم المسند اليه على المسند الفعلى يفيد