واثباتا فالاموذن من حيث المعنى بنوع من الانفصال وكذا الواو فاستهجن عمل الفعل مع حرفين موذنين بالفصل ولذا لا يقع من التوابع بعد الا عطف النسق فلا يقال ما قام زيد الا وعمرو كما يقع الصفة واما وقوع واو الحال بعدها فى نحو ما جاءنى زيد الا وغلامه راكب فلعدم ظهور عمل الفعل لفظا فيما بعد الواو بل هو مقدر كذا فى الرضى وبهذا ظهر الفرق بينه وبين لا تمش الا مع زيد كما لا يخفى* قال قدس سره لا بد ان يعتبر مع ذلك الخ* لا يخفى ان الفعل المسند الى الفاعل صفة للمفعول به باعتبار وقوعه عليه وان كان باعتبار الاسناد صفة للفاعل وكذا فى سائر المتعلقات فلا حاجة الى ارتكاب التمحل الذى ارتكبه السيد ويؤيد ما ذكرنا ما مر فى كلامه فى بيان انحصار القصر فى القسمين حيث اعتبر مطلق النسبة ولم يقيد بكونه على وجه القيام* قال قدس سره حتى يرجع صفة له* (٧) لابد من صرفه عن الظاهر اذا لضرب المسند الى زيد صفة له ولا يصير صفة لغيره وان اعتبر تعلقه به بان يقال حتى يرجع مبدأ صفة له وسيجئ تفصيله فى تعريف الدلالة* قال قدس سره ثم اشتهاء الشئ الخ* هذا مبنى على اختلافهم فى الارادة من انه عبارة عن الميل او صفة ترجح احد طرفى المقدور (قوله واعلم ان تقديمهما الخ) ذهب السكاكى والمصنف رحمهما الله تعالى الى جواز تقديمهما بحالهما بان يكون المقصود فى النسبة مقدما وان يكون ما قبل الا عاملا فيما بعد المستثنى وذهب اكثر النحاة ومنهم الشيخ ابن الحاجب الى عدم جوازه بناء على انه لا يجوز اعمال ما قبل الا فيما بعد المستثنى والحق ما ذكره السكاكى رحمه الله تعالى لانه واقع والتقدير تكلف (قوله وهذا) اى لزوم القصر فى الفاعل والمفعول (قوله مطلقا) سواء ذهب المستثنى على سبيل البدلية اولا (قوله فتقديمهما) اى اذا ثبت ان جعل الاستثناء متعددا يفيد خلاف المقصود (٨) فتقديمهما بحالهما انما يجوز على تقدير ان يجعل الاستثناء متعددا كيلا يلزم خلاف المقصود ويجعل المقصور فى النية مقدما لئلا يلزم قصر الصفة قبل تمامها ويجعل ما قبل الا عاملا فيما بعد المستثنى اذ لو لم يجعل عاملا لقدر لما بعد المستثنى عامل آخر فيصير ان كلامين مستقلين لا تقديم لشئ من الفاعل والمفعول على الاخر لكن عمل ما قبل الا فيما بعد المستثنى باطل عند اكثر النحاة فلا يصح تقديمهما بحالهما ايضا (قوله قالوا) اى اكثر النحاة جملة مستأنفة لتوجيه ما يترائى فيه عمل ما قبل الا فيما بعد المستثنى (قوله اى قامت النوائح) اى عليك (قوله واعتبار الضمير الخ) اشارة الى دفع ما يقال من انه يجوز ان يكون الفاعل مضمرا قبل الذكر كما قيل فى ضربنى واكرمت زيدا وكذا تعسف ان يقال ان الفاعل ضمير عائد الى مصدر الفعل (قوله

__________________

(٧) عنوان هذا القول وكذ عنوان القول السابق انما يوجد ان فى النسخ المكتوبة فى اطراف السيد الشريف

(٨) هذه الاقوال من نسخة الشارح الطويلة