هى متعلق بالصفات) اى من حيث هى صفات والمعنى ان النفى والاثبات انما يتوجهان الى الامور القسائمة بالغير من حيث انها قائمة بالغير اى قيامها ولظهور هذا الحكم لم يتعرض لبيانه واذا كان تلك الامور القائمة بالغير مدلولات الافعال كان للنفى والاثبات مزيد اختصاص بالافعال بخلاف مدلولات الاسماء فانهما يتوجهان الى قيامها الذى هو خارج عنها وانما قيد بالحيثية لان الامور القائمة بالغير اذا لم تعتبر من حيث القيام بالغير بل من حيث ذواتها لا يتوجه النفى والاثبات اليها (قوله لا الى الذوات) اى الامور القائمة بنفسها اى ما لا تكون قائمة بالغير التى هى مدلولات الاسماء فان مدلولاتها سواء كانت مشتقة او غير مشتقة لا يعتبر فيها قيامها بالغير وان كان يعرض لها وانما قيد بالحيثية لان مفهوما واحدا قد يكون ذاتا بالنسبة الى صفة وصفة بالنسبة الى ذات كالحركة فانها ذات بالنسبة الى السرعة صفة بالنسبة الى ذى الحركة ولما كان فى هذا الحكم خفأ بناء على انه انما يدل على علة توجه النفى والاثبات الى مدلولاتها من حيث قيامها بالغير ولم لا يتوجهان اليها من حيث انها ذوات بينه بقوله لان الذوات ذوات اى ما نفرضه ذاتا موصوفة بالذاتية دائما فاثبات الذاتية لها لا فائدة فيه ونفيها عنها خلاف الواقع فكلام الشارح رحمه الله تعالى لا غبار عليه الا انه عرض فى كلام السكاكى رحمه الله تعالى بان اقتضاء الثانى لمزيد الارتباط ظاهر لا حاجة فى بيانه الى الاستدلال الذى ذكره وبان استدلاله لاقتضاء الثانى ذلك قاصر حيث اكتفى بقوله وقد نبهت فيما قبل على ان النفى والاثبات لا يتوجهان الى الذوات وانما يتوجهان الى الصفات لا بد فيه من ضم ان الصفات مدلولات الافعال والذوات مدلولات الاسماء وضم ما جعله دليلا على عدم احتمال الذوات الاستقبال وبما حررنا ظهر لك ان الشارح رحمه الله تعالى لم يعدل عن الطريقة المسلوكة فى ايضاح المواضع المتشابهة الا انه ما اوضح كل الايضاح* قال قدس سره فانها لا تنتفى الخ* يرد عليه ما سيورده على التوجيه الثانى من ان اللازم منه ان لا يمكن نفيها بمعنى جعلها منتفية واثباتها بمعنى جعلها ثابتة لا بمعنى الحكم بثبوتها فانه صادق والحكم بانتفائها فانه ممكن وان كان كاذبا* قال قدس سره فى الاعراض* وكذا فى المستحيلات والجواهر* قال قدس سره فلذا اختار بعضهم* وهو الفاضل الكاشى حيث قال يمكن ان يحمل مذهب المصنف رحمه الله تعالى على مذهب المعتزلة من انهم يقولون ان المنفى هو الممتنع وذوات الممكنات ثابتة فى حال الوجود والعدم ولا يمكن الحكم بنفيها ويمكن ان يحمل على ما يقول الحكماء من ان الماهيات غير مجعولة ولا يمكن نفى الماهيات من حيث انها