او خارجا عنه ولا يجب فى ذلك التعلق ان يكون مما يثبته العقل بل ان كان مما يثبته اعتقاد المخاطب اما لعرف او لغير عرف امكن للمتكلم ان يطمع من مخاطبه ذلك فى صحة ان ينتقل ذهنه من المفهوم الاصلى الى الاخر بوساطة ذلك التعلق ثم فسر الدلالة العقلية بالانتقال من معنى الى معنى آخر بسبب علاقة بينهما كلزوم احدهما للآخر بوجه من الوجوه انتهى ولا خفأ فى دلالة كلامه على ان فى الدلالة العقلية انتقالين والثانى متأخر عن الاول (قوله ان الجنس ما لم يخطر الخ) الجمل الثلث معطوف بعضها على بعض وليس الواو فى شئ منها للحال لان الجزء مترتب على مجموع الجمل الثلث اى اذا لم يكن الجنس مخطرا اى ملتفتا اليه قصدا او يكون النوع مخطرا ولم تراع النسبة بينهما بكون احدهما جزأ للآخر امكن فى هذه الحالة ان لا يخطر الجنس فى الذهن (قوله لا محالة يكون معنى تركيبيا الخ) لان المطابقة لمقتضى الحال لا تمكن فى المعنى الافرادى* قال قدس سره فحينئذ يتصور اختلاف الخ* فيه ان اللازم من اختلاف الشرط قوة وضعفا اختلاف المطابقة قوة وضعفا وهو غير الوضوح والخفأ فى الدلالة فانهما سرعة الانتقال من اللفظ الى المعنى وبطؤه والقوة والضعف رجحان عدم جواز تخلف العلم بالمدلول وعدم رجحانه الا يرى انهم قالوا ان الدلالة العقلية اقوى من الوضعية وهى اوضح منها* قال قدس سره وما تقدم الخ* جواب سؤال مقدر وهو ان هذا الاعتراض مندفع بما مر من ان المراد بالاختلاف فى وضوح الدلالة ان يكون ذلك بالنظر الى نفس الدلالة اى يكون الانتقال من اللفظ الى المعنى سريعا او بطيئا كما فى الدلالة العقلية فان الانتقال الى اللازم اسرع من الانتقال الى لازم اللازم والانتقال الى الجزء اسرع منه الى جزء الجزء وفيما نحن فيه ليس كذلك فان قوة العلم بالوضع وضعفه يوجب سرعة حضور المغنى وبطئه لا سرعة الانتقال من اللفظ اليه فاتصاف الدلالة بالوضوح والخفأ فيه باعتبار سرعة حضور المعنى وبطئه لا بالنظر الى نفسها فانها قبل العلم بالوضع غير حاصلة وبعده حاصلة البتة من غير تفاوت فى ذاتها كما فى صورة الف النفس وقرب العهد وكثرة الورود على الخيال ليس بالتفاوت بالوضوح والخفأ فى نفس الانتقال من اللفظ الى المعنى بل باعتبار سرعة حضور المعنى وعدمها من جهة سرعة تذكر الوضع وبطئه وحاصل الجواب ان تقييد الاختلاف بما ذكر انما يجدى نفعا فى نفع المناقشة المذكورة لو كان فى التعريف اشعار به وليس كذلك بقى شئ وهو انه على تقرير السيد يكون هذه المناقشة هو السؤال المذكور سابقا بقوله