يفصح عما حررناه قوله لكنها اى المحسات خارجة عن حد البلاغة اى تعريفها (٩) (قوله فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب) معناه على طبق ما فى المفتاح حيث قال وهو اى ما يليق بالمقام الذى نسميه مقتضى الحال ان يقال ان مقتضى الحال هو الاعتبار المناسب عندنا والفاء للتراخى فى الذكر لان مرتبة التفسير بعد ذكر الشئ الا ان المصنف رحمه الله جعل الاعتبار المناسب خبر الكون مقتضى الحال معلوما والمطلوب تفسير الاعتبار المناسب وفى المفتاح عكس ذلك فان ما يليق بالكلام معلوم سابقا والمطلوب تفسير مقتضى الحال وحينئذ لا حاجة الى التدقيق الذى ذكره الشارح رحمه الله مع عدم تماميتة (قوله بمطابقته الخ) اى المطابقة سبب دائر معه الارتفاع وجودا وعدما لما نقلناه عن المفتاح ان ارتفاع شان الكلام بحسب مصادفته لما يليق به وكذا المطابقة لمقتضى الحال لما فى المفتاح ان مدار حسن الكلام وقبحه على انطباق تركيبه على مقتضى الحال وعلى لا انطباقه فهذان الحصر ان ليسا مثل لا صلوة الا بطهور ولا صلوة الا بالنية (٧) فان المراد بهما حصر السببية فى الجملة وليس التنافى بينهما موقوفا على كون كل من المطابقتين سببا قريبا على ما وهم (قوله لان اضافة المصدر الخ) لما فى الرضى من ان اسم الجنس اعنى الذى يقع على القليل والكثير بلفظ الواحد اذ استعمل ولم تقم قرينة تخصصه ببعض ما يصدق عليه فهو فى الظاهر لاستغراق الجنس (٤) اخذا من استقراء كلامهم فمعنى التراب يابس والماء باردان كل ما فيه هاتان الماهيتان حاله كذا فلو قلت فى قولهم النوم ينقض الطهارة ان النوم مع الجلوس لا ينقضها لكان مناقضا لظاهر ذلك اللفظ انتهى فعلم ان الظاهر فيما نحن فيه استغراق جميع ما صدق عليه الارتفاع فسقط ما قبل انه يجوز ان يكون لاستغراق الانواع فلا ينافى وجود فرد من الارتفاع بغير مطابقة الاعتبار المناسب او بغير مطابقة مقتضى الحال (قوله ان يكون المراد الخ) اى تكون ذاتاهما واحدا سواء اختلفا مفهوما اولا* قال قدس سره بطلانهما على الخ* المراد ببطلان الحصر بطلان الحكم السلبى منه كما هو المتبادر ففى صورة التباين (٣) الكلى او الجزئى على تقدير صدق الحصرين يبطل الحكم السلبى فى كل منهما بسبب تحقق الحكم الثبوتى فى الآخر وفى صورة العموم مطلقا يبطل الحكم السلبى للحصر فى الاخص بسبب الحكم الثبوتى للاعم فيما عدا الاخص فاندفع ما توهم من ان فى صورة العموم المطلق ايضا يبطل كلا الحصرين ولا يتعين بطلان الحصر فى الاخص لبطلان الحكم السلبى من الحصر فى الاخص والحكم

__________________

(٩) وفى هذا الكلام رد للمولى حسن چلبى حيث حمل الحد بمعنى المراتب لانه فسر قوله لا يخرج عن حد البلاغة بقوله اى طرفى امتدادها من الاسفل الى الاعلى فى هامش حاشيته على المطول م

(٧) فلا يرد ما يقال قد ورد فى الحديث لا صلوة الا بطهور ولا صلوة الا بالنية فيلزم ان يكون الطهور هو النية بالدليل الذى ذكرتموه لان الحصر فى الحديثين اضافى بالنسبة الى عدم الطهور والنية والمعنى لا وجود للصلوة الا بهما فافهم م

(٤) فيكون المعنى ان جميع الارتفاعات حاصلة بسبب مطابقة الكلام للاعتبار المناسب فيستفاد الحصر م

(٣) مثال المباينة نحو ما فى الدار الا انسان وما فى الدار الاحمار ما فى الدار الا حيوان وما فى الدار الا ابيض مثال العموم المطلق ما فى الدار الا انسان وما فى الدار الا حيوان م