خاصة الشئ ما لا يوجد فى غيره وزادوا الباء للمبالغة كأنها نفس الخصوصية فالخواص اما جمع خاصة بمعنى الخاصية او اسم جمع للخاصية ولم يقل خاصية ان زيدا قائم نفى شك او انكار لان نفى الشك والانكار ليس موجودا فيه بل مدلوله (قوله وهذا بعينه معنى الخ) اى فى الوجود وان تغايرا مفهوما لانه لا يصدر عن المتكلم الا فعل واحد يعبر عنه تارة بالتوفية وتارة بالتطبيق والتطبيق معتبر فى كلام نفسه فكذا التوفية والا لم يتحدا فى الوجود فان قيل قد ذكر الشارح رحمه الله فى شرح المفتاح (٩) ان معنى التطبيق اعم من الايراد والحمل قلت المراد وهذا بعينه معنى التطبيق اذا كان بالايراد (قوله كما يفصح عنه الخ) اذ لا معنى لتأدية معانى الغير ولا لتأدية معانى نفسه بتراكيب الغير الا ان يراد من التأدية معنى مجازى كالتقرير والكشف او يقدر بتراكيبه ويراد بتوفية خواص التراكيب مثل خواص تراكيب البلغاء اما على حذف المضاف او الحمل على المبالغة كما فى قولهم فعلت ما فعلت وشئ منها لا يفهم من اللفظ فاندفع المناقشة التى ذكرها السيد السند قدس سره فى شرح المفتاح بانه يجوز ان يراد تراكيب البلغاء ويكون المعنى بلوغ المتكلم فى تأدية المعانى بتراكيبه حدا له اختصاص بتوفية مثل (٧) خواص تراكيب البلغاء حقها (قوله الا ان يكون الخ) زاد الحيثية اشارة الى ان المعتبر الاقتدار على الايراد دون الايراد بالفعل ولم يقل بحيث يورد كل نوع كما هو اللائق بالسابق اشارة الى ان الايراد لا يتعلق الا بالاشخاص وان زيادة لفظ الانواع للاشارة الى ان المعتبر ايراد اشخاص جميع الانواع لا اشخاص نوع دون نوع (قوله وليس المعنى على انه يورد تشبيهات الخ) لا بالشخص لانه لا يمكن ايراد الاشخاص ولا بالنوع اذ لا انواع لها بخصوصها كما يقتضيه الاضافة* قال قدس سره فليس لتراكيبه خواص الخ* فى شرح المفتاح للشارح رحمه الله ما حاصله ان خواص التراكيب ما يسبق منها الى فهم ذى الفطرة السليمة على تقدير صدورها عمن له فضل تمييز ومعرفة وغير البليغ لا يوفيها حقها انتهى فعلى هذا لا نسلم انه ليس لتراكيبه خواص كيف والتراكيب الصادرة عن غير البليغ لا يخلو عن التأكيد والخلو منه وعن التعريف والتنكير والحذف والاضمار والتقديم والتأخير الى غير ذلك وهذه الخصوصيات دالة على الخواص دلالة المقتضى على المقتضى الا ان غير البليغ لا يورد تلك الخصوصيات على وفق الخواص ولا يوفيها حقها* قال قدس سره اذ الاعتداد بها الخ* فيه ان عدم الاعتداد بها لا يقتضى عدمها بل يقتضى وجودها لا على وجه الاعتداد* قال قدس سره وان لم يسلم الخ* قد عرفت انه لا حاجة الى دعوى الاتحاد بين المفهومين

__________________

(٩) فى شرح قول المفتاح تطبيق الكلام على ما يقتضى الحال ذكره ان الكلام اعم من الكلام الذى يؤلفه وتطبيقه ان يورده على ما ينبغى ومن الكلام الذى يتتبعه وتطبيقه ان يحمله على ما ينبغى فكيف يكون تطبيق الكلام على اطلاقه معنى التوفية وحاصل الجواب انى المراد توفية خواص تراكيب نفسه م

(٧) بتقدير المضاف او بالحمل على المبالغة م