غير صحيح لجواز تعدد الخبر فيهما وانما يتم ذلك لو اتحد الخبر ايضا وهذا فى غاية الوضوح فاندفع ما قيل ان الجواب الثانى اعنى قوله وايضا الخ مبناه تسليم اتحاد الخبر فالجواب بجواز تعدد الخبر غير صحيح لان ذلك انما يرد لو قال الشارح رحمه الله ولو سلم فالصدق الخ بل الشارح رحمه الله تعالى منع (٢) كل واحد من الاتحادين ابتداء وفرع عدم لزوم الدور عليه* قال قد سره لكن الخبر متعدد فيهما* ففى الاول المراد به الكلام المخبر به وهو ظاهر وفى الثانى الاخبار عن الشئ لانه بمعنى المخبر به لا يصح ان يكون تعريفا لصدق الكلام لان الصدق ليس نفس الكلام المخبر به ولتعديته بعن فصدق الكلام الاخبار عن الشئ اى الاعلام عنه بان النسبة على ما هو به اى كون النسبة معلما بها على ما هى به فاندفع ما قيل ان صدق الكلام كيف يمكن تعريفه بالاخبار عن الشئ على ما هو به* قال قدس سره لو فسر الاخبار الخ* بان يكون معنى الاخبار عن الشئ الاتيان بخبره لا معنى الاخبار فقط اذ لا معنى للاتيان بالخبر عن الشئ* قال قدس سره الى وجه آخر* بان يقال الخبر المعرف معلوم بوجه ما والا لامتنع طلبه والمقصود معرفته بوجه يميزه عما عداه ويساويه وهو المحتمل للصدق والكذب وقد اخذ فى تعريفهما الخبر المعلوم بوجه ما فلا دور* قال قدس سره واما على الثانى الخ* اعلم ان هذا الجواب انما يتم اذا كان معنى قول المتوهم فالدور لازم ان الدور فى تعريف الصدق لازم لتوقف صدق المتكلم على صدق الكلام المعرف بالخبر المأخوذ فى تعريفه صدق الكلام وهو المطابق لظاهر كلام الشارح رحمه تعالى على ما فى اكثر النسخ من ذكر قوله فلا دور مرنين مرة قبل قوله وايضا لنفى لزوم الدور فى تعريف الخبر ومرة بعد قوله وايضا الصدق الخ لنفى لزوم الدور فى تعريف الصدق وانما قلنا لظاهر كلام الشارح رحمه الله تعالى اذ يحتمل ان يكون الثانى اعادة للاول تنبيها على ان كل واحد منهما مستقل فى نفى لزوم الدور فى تعريف الخبر واما اذا كان معناه ان الدور لازم فى تعريف الخبر وهو المطابق للنسخ التى اكتفى فيها بقوله فلا دور بعد قوله وايضا الخ فلا ينفع فى نفيه ما ذكره قدس سره من ان صدق الكلام لا يتوقف على صدق المتكلم بل لا بد من اثبات انه لا يتوقف على الخبر فتدبر فان هذه الحاشية من المزالق كم زلت فيها اقدام الاذكياء (قوله ان الكلام الذى دل الخ) قد مر فيما نقل عنه من الحاشية المتعلقة بقوله لانه لا محالة يشتمل على نسبة ان تلك النسبة فى الخبر هى الايقاع والانتزاع وفى الانشاء الطلب فالمعنى ان الكلام الذى دل على حصول نسبة بين الشيئين اما بالاثبات او بالنفى فمدلول الخبر هو النسبة الذهنية

__________________

(٢) واشار الشارح الى منع كل من المتقدمين ههنا بقوله فالخبر بمعنى المخبر به كما فى قولهم الخبر الكلام المحتمل للصدق والكذب وقد يقال بمعنى الاخبار كما فى قولهم الصدق هو الخبر عن الشئ على ما هو به وبقوله وايضا الصدق والكذب يوصف بهما الكلام والمتكلم الخ فتأمل م قال العصام ومما ينبغى ان ينبه عليه ان ما بسط فى الكلام فى الخارج ليس فى الخارج الذى يدور عليه الصدق والكذب لانه بمعنى خارج تعقل المتكلم لا بمعنى الخارج المقابل للذهن والا لم يشمل الصادق والكاذب الذهنيين بل فى الخارج المقابل للذهن انتهى

فحينئذ يحتاج الى الجواب بان المعتبر فى اللغة والمتعارف الواقع فى محاورات البلغاء هو القضاياء الخارجية فلا ضير فى خروج غيرها عن الضابطة تأمل مل م