العامة التي] (٤٤٧) لعلة العامّ يجب أن لا تفقد شرط العلة ـ وهي أن لا تتأخر عن المعلول ـ بل للعلة أن تكون معا من وجه (٤٤٨) ، وأن تكون متقدّمة.

(٣٨٤) فإذا قايسنا بين طبيعة العام (٤٤٩) الذي للعلة والعام الذي هو المعلول (٤٥٠) ـ الذي هو طبيعة الجوهر عامة (٤٥١) ـ يجب أن تكون بحيث يجوز فيه المعيّة ، ولا يجوز فيها التأخّر.

(٣٨٥) أي عند ما نقايس بين الطبيعتين العامتين وطبيعة ما هو عرض وما يعرض للعرض وما يقوّمه من حيث هو عرض متأخرة (٤٥٢) عن طبيعة الجوهر. ولا يجوز أن تكون طبيعة العرض داخلا فيها (٤٥٣) إما أن تتقدم ، وإما أن تكون معا من وجه ، ووجه (٤٥٤) لا تتأخر.

(٣٨٦) ط ـ ولعل حلّ التي قبلها هو أن الوجود الذي هو ماهية الحق الأول هو الواجبيّة ، وليس (٤٥٥) الواجبيّة [هو أن الوجود] (٤٥٦) لا يمكن أن يستحيل ، بل هو الذي يجب وجوده ؛ فإنه لو كانت (٤٥٧) الواجبية وجودا لا يمكن أن يستحيل لم يخل الحق من أن يكون ذلك الوجود ويلزمه أن لا يستحيل ، فيكون كل وجود يلزمه ذلك ؛ أو يكون مؤلفا من الوجود وما قرن به ، فيكون مركب الماهية ؛ فاذن هو (٤٥٨) الذي يجب وجوده فيكون إذن الواجبية هو ماهيته. (٤٥٩)

(٣٨٧) وإن عنى (٤٦٠) بالوجود (٤٦١) ذلك المجرد فلا مشاركة فيه ، وإن عنى به

__________________

(٤٤٧) ل : الطبيعة العامة للعلية التي. ع ، ه : الطبيعة العامة العلية ... ش : الطبيعة العملية العلية.

(٤٤٨) ل ، عشه : وجه ما.

(٤٤٩) ل : قايسنا طبيعة العام. عشه : قايسنا بين الطبيعة العامة.

(٤٥٠) ع : للمعلول. (٤٥١) عشه : غاية.

(٤٥٢) ل ، عشه : متأخر ... فلا يجوز.

(٤٥٣) ب ، د ، م : داخلا فيما. ع : داخلة فيها.

(٤٥٤) «ووجه» ساقط من ل ، عشه.

(٤٥٥) ن : ليست. (٤٥٦) عشه. ل : هو وجود.

(٤٥٧) عشه ، ل : لو كان. (٤٥٨) ل خ : فإذن ليس هو.

(٤٥٩) ل : ما هو ماهيته. ن : هي ماهيته.

(٤٦٠) ل ، عشه : فان عنى. (٤٦١) عشه : بالمجرد.

__________________

(٣٨٦) راجع الرقم : ٤٧٦.