.................................................................................................

______________________________________________________

المقام الأوّل

في المستعمل في تطهير الثياب وغيرها

وفيه للأصحاب أربعة أقوال :

(ألف) : حكم المنفصل عن المغسول ، حكم المحلّ بعد الغسل ، فيكون طاهرا ، سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة ، وهو اختيار السيد (١) ، والشيخ في باب تطهير الثياب من المبسوط (٢).

احتجّ السيد : بانّا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة ، لأدّى ذلك إلى أنّ الثوب لا يطهر إلّا بإيراد كرّ من الماء عليه ، واللازم باطل للمشقّة المنفيّة بالآية والرواية ، فالملزوم مثله.

بيان الملازمة : أن الملاقي للثوب ماء قليل ، فلو تنجّس حال الملاقاة لم يطهر المحل ، لأنّ النجس لا يطهّر غيره (٣) وهو اختيار ابن إدريس (٤) ، ومذهب الحسن بن أبي عقيل.

وأجيب : بأنّا نحكم بتطهير الثوب والنجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحل ، ونفرّق بين المتّصل والمنفصل ، للزوم المشقّة بتنجيس المتّصل دون المنفصل.

ولما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : الماء الذي يغسل

__________________

(١) الناصريّات ، المسألة الثالثة.

(٢) المبسوط : ج ١ ، في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ، ص ٣٦ ، س ١٩.

(٣) الى هنا احتجاج السيد ، لاحظ الناصريات ، المسألة الثالثة.

(٤) السرائر : باب تطهير الثياب من النجاسات ، ص ٣٦ ، س ٢٥ ، قال : «وما قوي في نفس السيد صحيح مستمر على أصل المذهب».