ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء ، وفي غيره تردّد ، أظهره انه لا يجزئ.

______________________________________________________

(ج) : يتم غسله ويتوضّأ ، قاله المرتضى واختاره المصنّف (١) لأنّ الحدث الأصغر لو حصل بعد كمال الطهارة أوجب الوضوء ، فكذا في أثنائها ، فلا تجب الإعادة.

وأجاب العلامة عن الأوّل : (٢) بأن إيجاب الإعادة ليس باعتبار الحدث الأصغر ، بل بحكم الجنابة الباقي قبل إكمال الغسل.

وعن الثاني : (٣) بالفرق بأنّ الأصغر لا أثر له مع الأكبر المتحقّق قبل كمال الغسل ، بخلاف ما إذا ارتفع حدث الجنابة فإن الأصغر يقتضي وجوب الطهارة الصغرى. فافترق الحال بين حصوله بعد كمال الطهارة وقبله (٤).

قال طاب ثراه : ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء ، وفي غيره تردد ، أظهره انّه لا يجزئ.

أقول : ذهب المرتضى إلى أنّ الغسل يجزئ عن الوضوء ، ولو كان غسلا مندوبا كغسل الجمعة (٥) ، لما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : الغسل يجزئ عن الوضوء ، وأيّ وضوء أطهر من الغسل (٦).

وذهب الشيخان : إلى إيجاب الوضوء مع غير الجنابة (٧) واختاره

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ٥٢ ، س ٨ ، قال بعد نقل الأقوال : «وقال علم الهدى : يتم غسله ويتوضّأ لحدثه ، وهو الأشبه».

(٢) أي عن إتمام الغسل ولا شي‌ء عليه.

(٣) اي عن أن يتم غسله ويتوضّأ.

(٤) راجع المختلف : كتاب الطهارة ، باب الغسل ، ص ٣٣ ، س ١٨.

(٥) قال في المعتبر : كتاب الطهارة ، في مسألة إجزاء الغسل عن الوضوء ، ص ٥٢ ، س ١ ، ما لفظه : «وقال آخرون : يكفي الغسل ولو كان مندوبا وهو اختيار المرتضى رضي الله عنه».

(٦) التهذيب : ج ١ ، ص ١٣٩ ، باب ٦ ، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، حديث ٨١.

(٧) اي الشيخ المفيد في المقنعة : باب حكم الجنابة ، ص ٦ ، س ٢٩ ، قال : «وكل غسل لغير جنابة هو غير