وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان ، أحوطهما الوجوب.

وهي ، أي الكفارة دينار في أوّله ، ونصف في وسطه وربع في آخره.

ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة ، وذكر الله تعالى في مصلّاها بقدر صلاتها.

ويكره لها الخضاب ، وقراءة ما عدا العزائم ، وحمل المصحف ، ولمس هامشه ، والاستمتاع منها بما بين السرّة والركبة ، ووطؤها قبل الغسل.

______________________________________________________

والسجدة جزء الصلاة.

وبما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد السجدة إذا سمعت السجدة؟ قال : تقرأ ولا تسجد (١)

والجواب عن الأول : المنع من كونها جزء الصلاة ، وإن تناولها في الهيئة ، وعلى تسليمه. المنع من الجميع لا يستلزم المنع من الأجزاء.

وعن الثاني : بالمنع من صحّة السند ، ولو سلّم كان محمولا على المنع من قراءة العزائم. فكأنه (عليه السلام) قال : «تقرأ القرآن ولا تسجد» أي ولا تقرأ العزيمة التي تسجد فيها ، وإطلاق السبب على المسبّب مجازا جائز.

قال طاب ثراه : وفي وجوب الكفارة على الزوج (٢) بوطئها روايتان ، أحوطهما الوجوب.

أقول : البحث هنا في مقامين.

(ألف) : في وجوب الكفارة واستحبابها. والأول مذهب الشيخ في الجمل (٣) ،

__________________

(عليه السلام) ولفظه «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلا بطهور».

وسنن أبي داود : ج ١ ، ص ١٦ ، باب فرض الوضوء ، حديث ٥٩ ، ولفظه «لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول ، ولا صلاة بغير طهور».

(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ٢٩٢ ، باب ١٥ كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، حديث ٢٨.

(٢) هكذا في الأصل : ولكن في المتن تقديم وتأخير فراجع.

(٣) الجمل : فصل في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص ٩ ، س ١٤.