وفي التكّة والقلنسوة من الحرير تردّد ، أظهره الجواز مع الكراهية.

______________________________________________________

عن لباس الحرير للرجال والنساء ، إلّا ما كان من حرير مخلوطا بخزّ ، لحمته أو سداه خزّ أو كتّان أو قطن ، وانّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (١).

ولا يجوز أن يراد بالكراهة هنا مفهومها الحقيقي ، ليناولها الرجال. ولا الكراهة والتحريم معا ، لمنع استعمال المشترك في معنييه.

فان قيل : ورود الرخصة لهنّ بلبسه يسوّغ صلاتهنّ فيه.

أجاب : بعدم الملازمة ، فإنّ أكثر الفراء كذلك.

(ج) : طريقة الاحتياط.

احتجّ المسوّغون : بأصالة الجواز ، وبإطلاق الأمر بالصلاة ، خرج عنه التقييد بالمنع للرجال فيبقى الإطلاق في حقّ النساء ثابتا.

وأجابوا : عمّا تمسّك به الصدوق.

أمّا الرواية الأولى : فظاهرها يقتضي انصرافه إلى الرجل ، لكون السؤال عن القلنسوة ، وهي من ملابس الرجال.

وأمّا الثانية : ففي طريقها موسى بن بكر ، وهو واقفي ، وبجواز إرادة المعنيين معا ، ويصار إليه للضرورة.

قال طاب ثراه : وفي التكّة والقلنسوة من الحرير تردّد ، أظهره الجواز.

أقول : الجواز مختار الشيخ (٢) ، وأبي الصلاح (٣).

__________________

(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ٣٦٧ ، باب ١٧ ، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ، حديث ٥٦ ، وفيه : «من حرير مخلوط».

(٢) النهاية : كتاب الصلاة ، باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وما لا يجوز ، ص ٩٨ ، س ١٧ ، قال : «ويكره الصلاة فيهما إذا عملا من حرير محض.

(٣) الكافي في الفقه : ص ١٤٠ ، كتاب الصلاة ، الشرط الثامن طهارة اللباس ، س ٨ ، قال : «ومعفو عن الصلاة في القلنسوة والتكة والجورب إلى ان قال : وان كان نجسا أو حريرا».