القول في النيابة :

ويشترط فيه الإسلام ، والعقل ، وأن لا يكون عليه حج واجب.

فلا تصح نيابة الكافر ، ولا نيابة المسلم عنه ، ولا عن مخالف الّا عن الأب ، ولا نيابة المجنون ولا الصبي غير المميّز.

ولا بد من نية النيابة ، وتعيين المنوب عنه في المواطن بالقصد ، ولا ينوب من وجب عليه الحجّ ، ولو لم يجب عليه جاز وان لم يكن حج ، وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل.

ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه.

ويأتي النائب بالنوع المشترط ، وقيل : يجوز أن يعدل الى التمتع ، ولا يعدل عنه.

______________________________________________________

(ج) ان كان النذر معيّنا بسنة سقط لعجزه ، وان كان مطلقا ، توقع المكنة من وجود الصفة ، أي من حصول القدرة على المشي ، وهو قول ابن إدريس (١) واختاره العلامة في الإرشاد (٢).

القول في النيابة

قال طاب ثراه : ويأتي النائب بالنوع المشترط ، وقيل : يجوز أن يعدل إلى التمتع ، ولا يعدل عنه.

__________________

(١) السرائر : باب النذور والعهود ص ٣٥٧ س ٣٢ قال : قال محمّد بن إدريس رحمه الله الذي ينبغي تحصيله في هذه الفتيا إلخ.

(٢) تقدم آنفا.