ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو الأرض ، وفي جواز الجمع قولان ، أشبههما الجواز.

______________________________________________________

يأخذهم بما لا يطيقون حتى يسلموا ، والّا فكيف يكون صاغرا ولا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم (١).

قال طاب ثراه : ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو الأرض ، وفي جواز الجمع قولان ، أشبههما الجواز.

أقول : منع الشيخ في النهاية من الجمع (٢) وبه قال القاضي (٣) وابن حمزة (٤) وابن إدريس (٥) واختاره التقي (٦) وأبو علي (٧).

ويظهر لي : انّ النزاع لفظي ، لأنّ عقد الجزية إن تضمّن تعيين أحدهما ، لم يجز تعدّيه إلى غيره إجماعا. وإن لم يتضمّن التعيين جاز للإمام أن يأخذ منهما ومن أحدهما ، لعدم المانع. ولأنّ الجزية إذا لم تكن مقدّرة لم تكن لقصرها على أحد

__________________

(١) التهذيب : ج ٤ (٣٢) باب مقدار الجزية ص ١١٧ قطعة من حديث ١.

(٢) النهاية : كتاب الزكاة ، باب الجزية وأحكامها ص ١٩٣ س ١١ قال : فان وضعها على رؤوسهم فليس له أن يأخذ من أرضهم إلخ.

(٣) المهذب : ج ١ كتاب الخمس ، باب في ذكر ما ينبغي أخذه من الجزية ص ١٨٥ س ٢ قال : الّا انهم متى وضعها على أرضهم لم يضعها على رؤوسهم.

(٤) الجوامع الفقهية : الوسيلة ، فصل في بيان أحكام الجزية ص ٦٩٧ س ٧ قال : ويضع على الرؤوس أو على أراضيهم ولا يجمع بينهما.

(٥) السرائر : كتاب الزكاة باب الجزية ص ١١٠ س ٤ قال : فان وضعها على رؤوسهم فليس له أن يأخذ من أرضيهم شيئا.

(٦) الكافي : الجهاد الضرب الثاني من الغنائم ص ٢٦٠ س ١٩ قال : ويصح صلحهم على جزية الرؤوس خاصة ، وعلى الأمرين.

(٧) المختلف : في أحكام أهل الذمة ص ١٦٤ س ١٧ قال : وهل له الجمع الى أن قال بعد نقل قول النهاية : وجوّز ابن الجنيد الجمع الى أن قال : والأقرب الأوّل.