وهنا مسائل

الأولى : التصرية تدليس ، يثبت بها خيار الردّ ، ويردّ معها مثل لبنها ، أو قيمته مع التعذّر ، وقيل صاع من برّ.

الثانية : الثيبوبة ليست عيبا ، نعم لو شرط البكارة فثبت سبق الثيوبة كان له الردّ ، ولو لم يثبت التقدّم فلا ردّ ، لأنّ ذلك قد يذهب بالنّزوة.

الثالثة : لا يردّ العبد بالإباق الحادث عند المشتري ، ويردّ بالسابق.

الرابعة : لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض ، فله الردّ ، لأنّ ذلك لا يكون إلّا لعارض.

الخامسة : لا يردّ البزر والزيت بما يوجد فيه من التّفل المعتاد ، نعم لو خرج عن العادة جاز ردّه إذا لم يعلم.

السادسة : لو تنازعا في التبرّي من العيب ولا بيّنة ، فالقول قول منكره مع يمينه ، ما لم يكن هنا قرينة حال تشهد لأحدهما.

السابعة : يقوم المبيع صحيحا ومعيبا ، ويرجع المشتري على البائع بنسبة ذلك من الثمن ، ولو اختلف أهل الخبرة رجع إلى القيمة الوسطى.

______________________________________________________

المصنف (١) والعلامة (٢).

قال طاب ثراه : التصرية تدليس يثبت بها خيار الردّ ، ويردّ معها مثل لبنها أو قيمته مع التعذّر ، وقيل : صاع من برّ.

أقول : هنا مسائل :

__________________

(١) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٢) المختلف : في العيوب ص ١٩٦ س ٢٨ قال بعد نقل قول المشهور : والأقرب الأوّل.