ولو باعه الراهن وقف على اجازة المرتهن. وفي وقوف العتق على اجازة المرتهن تردّد ، أشبه الجواز.

الرابع : في المرتهن : ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرّف. ويجوز اشتراط الوكالة في الرهن ، ولو عزل له لم ينعزل. وتبطل الوكالة

______________________________________________________

عن الملك ، أو ينقص ماليته وغير ذلك إن كان ينفع الرهن ولم يستضر به المرتهن ، جاز والّا فلا ، فالذي لا يمنع منه صور :

(أ) تأبير النخل ، فللمالك الاستقلال به ، وليس للمرتهن منعه.

(ب) سقيه.

(ج) ختان العبد.

(د) فصاده (١).

(ه) مداواته بدواء لا يكون مخوفا سمّيا ، ولو امتنع من مداواته وكان في المداواة مصلحة لم يجبر ، ولو أراد المرتهن المداواة ، فإن كان من خاصّة من غير رجوع به على الراهن جاز والّا فلا.

(و) له تزويج الجارية ، لكن لا يسلمها الى الزوج الّا بعد الفكّ ، أو إذن المرتهن.

(ز) للزوج الخيار في فسخ النكاح مع منع المرتهن ، إن لم يعلم كونها مرهونة.

قال طاب ثراه : وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردّد ، أشبهه ، الجواز.

أقول : وجه الجواز كون العتق مبنيّا على القهر والتغليب ، وعليه عقد باب العتق بالسراية ، وإنّما منع من التصرف حق المرتهن وقد أجاز فيرتفع المانع ، وهو مذهب

__________________

(١) أي فيما كانت المداواة بالفصد وفتح العروق.