الثالثة : لو قال القابض : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه. وفيه رواية أخرى متروكة (١).

الرابعة : لو اختلفا في التفريط ، فالقول قول المرتهن مع يمينه.

______________________________________________________

عليه السّلام (١).

احتج أبو علي بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السّلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو أكثر قال عليّ عليه السّلام : يصدّق المرتهن حتى يحيط بالثمن ، لأنه أمينه (٢) والسند ضعيف (٣).

قال طاب ثراه : لو قال القابض : وهو رهن وقال المالك : هو وديعة ، فالقول قول المالك مع يمينه ، وفيه رواية أخرى متروكة.

أقول : للأصحاب هنا أربعة أقوال :

(أ) القول قول القابض وعلى المالك البينة ، وهو قول الشيخ في الاستبصار (٤) والصدوق في المقنع (٥).

(ب) القول قول المالك في عدم الرهن ، وهو فتوى النهاية (٦) وهو ظاهر

__________________

(١) التهذيب : ج ٧ (١٥) باب الرهون ص ١٧٤ الحديث ٢٧.

(٢) التهذيب : ج ٧ (١٥) باب الرهون ص ١٧٥ الحديث ٣١.

(٣) سند الحديث كما في التهذيب (محمّد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمّد عن النوفلي عن السكوني).

(٤) الاستبصار : ج ٣ (٨١) باب انه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما ، فقال الذي عنده إنّه رهن وقال الآخر : انّه وديعة ، ص ١٢٢ فلا حظ.

(٥) المقنع : باب الرهن والوديعة ، ص ١٢٩ س ٨ قال : وان قال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة عندك ، فإنه يسأل صاحب الوديعة ببيّنة إلخ.

(٦) النهاية : باب الرهون ص ٤٣٥ س ٧ قال : وإذا اختلف نفسان الى أن قال : كان القول قول صاحب المال إلخ.