الخامس : في الموصى به ، وفيه أطراف :

(الأول) في متعلق الوصية ، ويعتبر فيه الملك ، فلا تصح بالخمر ، ولا بآلات اللهو ، ويوصى بالثلث فما نقص. ولو أوصى بزيادة عن الثلث صحّ في الثلث وبطل الزائد ، فإن أجاز الورثة بعد الوفاة صحّ. وان أجاز بعض صحّ في حصّته ، وان أجازوا قبل الوفاة ، ففي لزومه قولان ، المروي : اللّزوم. ويملك الموصى به بعد الموت.

______________________________________________________

وأبو علي (١). والمفيد على الثاني (٢) وبه قال ابن إدريس (٣) والتقي (٤) وعليه المصنف (٥) والعلامة (٦) لأنّ ولايته تتبع اختيار الموصي ، وهو مقصور عليه ، فالتخطّي مناف لمقتضى الوصية ، فيكون تبديلا.

قال طاب ثراه : وإن أجازوا قبل الوفاة ففي لزومه قولان ، المرويّ : اللزوم.

أقول : اللزوم مذهب الشيخ (٧) وابن حمزة (٨) وابي علي (٩) واختاره

__________________

(١) المختلف : في الوصايا ، ص ٦٣ س ١٠ قال : ويجوز الإيصاء قال ابن الجنيد.

(٢) المقنعة : باب الوصي يوصي الى غيره ، ص ١٠٢ س ٢٦ قال : وليس للوصي ان يوصي الى غيره الا أن يشترط ذلك الموصي إلخ.

(٣) السرائر : باب الأوصياء ص ٣٨٤ س ٢٩ قال بعد نقل قول المفيد في المقنعة : وهذا الذي أختاره وأعمل عليه وافتي به.

(٤) الكافي : فصل في الوصية ص ٣٦٦ س ٨ قال : ولا يجوز للوصي أن يوصي الى غيره الّا أن يجعل له الموصي.

(٧) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٥) المختلف : في الوصايا ، ص ٦٣ س ١٦ قال بعد نقل قول المفيد وابي الصلاح وابن إدريس : وهو المعتمد.

(٦) النهاية : باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح ، ص ٦٠٨ س ١٨ قال : فإن وصى بأكثر من الثلث ورضي به الورثة الى أن قال : لا في حال حياته ولا بعد وفاته.

(٨) الوسيلة : فصل في بيان أحكام الوصية ص ٣٧٥ س ١٠ قال : فإن أوصى بأكثر من الثلث الى أن قال : وان رضوا به في حال حياته كان لهم الرجوع بعد وفاته!! وقيل : لم يكن لهم ذلك.

(٩) المختلف : في الوصايا ، ص ٥٢ س ١٧ قال بعد نقل قول الشيخ : وافتى به أبو علي بن